قبل نحو شهرين دشَّن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تشغيل الباص السريع بمرحلته الأولى.في المعلومات، أن قرار التدشين الذي جاء بطلب مباشر من الرئيس فاجأ أمانة عمان صاحبة المشروع لأنها كانت تعلم أن المشروع ليس جاهزا للعمل، حيث جلبوا على عَجَل باص عمان وشغلوه بدلا من باصات التردد السريع بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا، مرورا بدوار المدينة الرياضية، ومن ثم الاتجاه إلى الدوار الخامس، وصولا إلى محطة رأس العين، ولم يتم تشغيل المسار الثاني للمشروع المتجه من شارع الشهيد إلى طبربور والمحطة لأنه غير جاهز.
يوم التشغيل أكد الخصاونة “أن المشروع بات مُنجزا ملموسا ليلبّي احتياجات المواطنين في التنقّل”.
حتى لا يضحكوا علينا فإن عطاء تشغيل الباص السريع للآن لم يتم طرحه حيث يشمل إنشاء مظلات ومواقف ومداخل للمواقف، وكذلك باصات صغيرة لنقل الركاب من الضواحي إلى مواقف الباص السريع، كما يشمل التشغيل بين عمان والزرقاء حسب اتفاق الأمانة ووزارة النقل.
هذا الواقع يحتاج إلى سنتين من العمل، فهل من المعقول أن تنتظر أمانة عمان ومعها الحكومة سنتين إضافيتين من النقد اللاذع للمشروع الذي مر عقدٌ كامل على طرحه.
لقد كان مشهد الفساد الذي يشاهده عشرات الآلاف من الأردنيين يوميا والممدد وسط أهم شوارع العاصمة وأكثرها حيوية (شارع الجامعة) يزكم الأنوف، ويؤشر إلى طريقتنا في مكافحة الفساد.
قصة “الباص السريع” شاهدة على كيفية إدارة الحكومات لقضايانا، فبعد أن قرر رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وقف العمل به حتى إشعار آخر، وبعد أن قرر الرئيس الذي جاء خلفه عون الخصاونة إحالة قرارات لجنة التحقق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى ومنها قضية الباص السريع إلى وزير العدل لإحالتها إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، لم نعد نسمع شيئا عن هذه القضية.
اكثر من مسؤول ووزير ومختص صرحوا أنه لا يمكن الاستمرار في تنفيذ المشروع لأنه لم يعد يفي بالغرض الذي أقيم من أجله، وأنه مشروع غير مجد ولا يصلح، وأن هناك الكثير من المشاكل تعوق تنفيذه ومخططاته.
لقد سمعنا كثيرا من الاحتجاجات التي انتصرت لبعض الرموز في أثناء الاعتقال بحجّة نظافة اليد، وعدم التطاول على المال العام لمصالح شخصية، ونقول هنا إنّ تكاليف الولاية العامة باهظة، والفساد لا يعني فقط سرقة المال العام وإيداعه في الحساب الخاص، ولكن التفريط بالمال العام للوظائف العليا ذات الرواتب الخيالية في بلد فقير مثل الأردن واعتماد مشروعات اقتصادية إرتجاليًا تسبّب في هدر عشرات الملايين من دون أن تعود بفائدة تذكر على المواطنين، والباص السريع خير مثال على ذلك، والعجز المتفاقم بمئات الملايين من الدنانير .. كل ذلك يجب ان يحاسب على قاعدة مسؤولية الولاية العامة.
الدايم الله….