توجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومتابعة قرينة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة حظيت باهتمام واسع، وكبير ليس في صفوف المرأة فحسب، وإنما شرائح المجتمع كافة باعتبارها قضية تخص الأسرة والوطن عامة.
خطوة تؤكد مقدار ما تحظى به المرأة والأسرة من اهتمام ورعاية ومتابعة من لدن القيادة، والمتابعة المتواصلة من جانب «أم الإمارات» وهي تأخذ على عاتقها العديد من المبادرات السامية لتعزيز مسيرة المرأة في بلادنا، ومسيرة تمكينها منذ مراحل مبكرة من قيام الدولة إلى جانب القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
كما أن هذه الخطوة للمراجعة تجيء في إطار جهود سموها للبحث عن أفضل الصيغ والمبادرات لضمان «توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات» والذي كان في صدارة جهود القيادة، وهي تتيح المجال وعلى أوسع نطاق للمرأة للمشاركة في مسيرة البناء التنموية وتحقيق الصدارة كقوة مؤثرة في ميادين العمل والعطاء.

لا شك بأن القانون الحالي فيما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة لم يعد يلبي الواقع، وتطلعات المرأة والأسرة نحو المزيد من الاستقرار، والبنية الاجتماعية القوية والمتماسكة، بعيداً عن الآثار السلبية للاعتماد على المربيات، والعمالة المنزلية. وقد حان وقت المراجعة للتوصل إلى صيغة جديدة من قانون يليق بما تحقق للمرأة من جهة، ويعالج السلبيات الناجمة عن الوضع الحالي، وبالتالي الخروج من آثارها الحاصلة، وفي مقدمة تلك الآثار ما لها علاقة مباشرة على التطور الديموغرافي للمجتمع. فقِصّر مدة إجازة الأمومة وتزايد الأعباء المادية والعملية كان لهما تأثير واضح في تغير الشكل والصورة عما كانت عليه قديماً. وهو في مجمل الصورة لا يواكب ما تحمله من آمال عريضة الأجندات الوطنية، ورؤى القيادة على المدى البعيد.

المجتمع بأسره يتطلع إلى ما ستتوصل إليه لجنة الدراسة من توصيات نوعية قيّمة، ستكون إضافة لمسيرة المرأة على أرض الإمارات.