تابعت مؤخراً موقفين القاسم المشترك بينهما تفاوت أداء مفتشي نظام المواقف المدفوعة «مواقف»، ففي الموقف الأول، وكان في مواقف السيارات خلف محل كبير للتجزئة في المنطقة المعروفة بـ«المرور» كان اثنان منهما يحرران بكل همة ونشاط المخالفات لأصحاب السيارات المتوقفة في المكان رغم أنها غير معرقلة للحركة، وذلك بحجة حلول وقت «السكان» في مشهد للتناقض والتداخل بين «التجاري» و«السكني» والذي نكاد ننفرد به. 
فالمتضرر من هذا التداخل هو مستخدم الموقف وكذلك صاحب المنشأة التجارية والمصرح له وبحكم القانون ممارسة نشاطه الذي قد يمتد لمنتصف الليل. وهو من سيتأثر جراء إحجام المستهلكين من التردد على محله التجاري طالما أن صاحب السيارة قد يواجهه إمكانية مخالفته بغرامة باهظة تصل لـ 500 درهم في مغامرة شراء عبوة حليب لا يتجاوز سعرها الأربعة دراهم. والشيء نفسه عند المطاعم والمحال القابعة في الطوابق الأرضيّة للبنايات السكنية. هذه المعاناة المتواصلة دفعت بالكثير من أصحاب هذه المنشآت للبحث عن مقار بديلة رغم التكلفة العالية والكبيرة التي تترتب على مثل هذا الأمر.
مجريات الموقف الثاني ترتبت عن تأخر تواجد مفتش مواقف في منطقة تضم بعثات أجنبية، حيث أوقف أحدهم عند الرصيف المخطط باللون الأصفر وقبالة إحدى تلك البعثات، الأمر الذي دفعها لإبلاغ السلطات المختصة بالأمر، وبدورها تعاملت مع الحالة بكفاءة وحرفية عالية بتأمين المنطقة وتفقد السيارة المتوقفة واستدعاء صاحبها الذي تسبب بتصرفه غير المسؤول في إثارة قلق ومخاوف الأهالي وكل من كان في تلك المنطقة وسط العاصمة.
موقفان يطرحان أمامنا مجدداً قضية هذا التداخل القائم في كيفية التعامل مع التجاري في قلب السكني. واليوم والعديد من الدوائر والجهات تراجع الرسوم والغرامات التي تطبقها، نتمنى أن تشمل هذه المراجعة غرامات «مواقف» التي تعتبر الأغلى والباهظة قياسا لنوع المخالفة التي تجاوزت حدود الردع والغاية من تحرير المخالفة، سواء فيما يتعلق بغرامات الوقوف بدون تذكرة أو تجاوز الزمن المسموح به أو الوقوف في الممنوع ورسوم سحب المركبة وما يترتب من رسم عن كل يوم للمركبة في ساحة الحجز والتي لدى تراكمها مع مرور الوقت تصل لحد قيمة المركبة إن لم تتجاوزها.
اليوم وبعد أن استقر نظام «مواقف» أعتقد بأنه قد حان الوقت للاستفادة من الإيجابيات وتطويرها ومراجعة السلبيات للتخلص منها، لتعزيز الهدف السامي للمشروع الحضاري.