قرأت في صحيفة القبس الكويتية خبراً استوقفني في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على الرياضة، حيث إن الميزانية المقررة للهيئة العامة للرياضة الكويتية سيتم تقليصها بنسبة 20 في المئة، أي ما يعادل 18 مليون دينار، بعدما كانت هناك تطمينات بعدم تخفيضها كونها باتت غير كافية، وفيما يتعلق ببند المشاركات الخارجية تم تخفيضه بالفعل من الميزانية الخاصة بالهيئة، وسيتم استقطاعه من البنود المقررة لذلك الغرض، وذلك من أجل تجنب المساس ببند الرواتب والمبالغ المخصصة للاحتراف الجزئي للاعبين في الأندية والاتحادات.وكانت الهيئات الرياضية قد طلبت زيادة المخصصات المالية، من أجل مواجهة بعض الأعباء والالتزامات للنهوض بالرياضة، حيث كانت هناك تأكيدات قبل أزمة كورونا بزيادة تلك المخصصات وفق ضوابط معينة، إلا أن الوضع الاقتصادي دفع باتجاه تخفيض الميزانية ورفع الدعم.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة، لتفعيل آلية عمل قانون الاستثمار داخل الأندية والاتحادات، من أجل توفير الدعم المادي اللازم وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة، وهو ما يتطلب قيام الهيئات الرياضية بوضع خريطة طريق واضحة المعالم للمساحات المخصصة والأنشطة المقررة للاستثمار والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف من قانون الاستثمار بفرض رقابة محكمة على أنشطة الاستثمار ومراقبة التزام الأندية، واستيفاء الشروط والضوابط المقررة تجنباً لاستغلال البعض هذا الملف لتحقيق مصالح شخصية، إلى هنا انتهى الخبر فهل نستوعب نحن أم تاركين «الأمر مال عمك ما يهمك»، فما نراه الآن من تعاقدات وصفقات فاشلة تتطلب بأن نعيد أولاً سياسة الصرف على اللاعبين الأجانب،علماً بأن الكرة وشقيقاتها رغم التحذيرات التي وصلت الأندية بتخفيض موازناتها إلا أن أحداً لم يستمع للنصيحة !!.. والله من وراء القصد