بينما يدور النقاش والحوار والحرب عما إذا كان ممكنا حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، أو أنه فى إطار الصراع حول منع الدولة الفلسطينية من الوجود كما هو منظور، فإن تحديد المفاهيم يكون مفيدا. وبداية فإن هناك خلطا شائعا بين «الدولة» و«النظام السياسي» حيث الأخير يعكس أنماط التأثيرات المتبادلة بين نظام الحكم وبيئته ومن ثم يصير بديلا لمفهوم الدولة، ومكملا لمفهوم الحكومة التى غالبا ما تعرف فى حدود ضيقة بالمؤسسات الرسمية المحددة بالقوانين. الدولة أوسع نطاقا من النظام السياسي، ووفقا لما يشير إليه معجم المصطلحات السياسية الذى أصدره مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة قبل عقود، فإن الدولة هى تجمع للأفراد الذين يعيشون فى جزء محدد من سطح الأرض وينظمون اجتماعيا ويتفقون على ضرورة أن يحكموا. ومن الملاحظ أن هذا التعريف يتكون من العناصر التالية: أولها، اجتماع وتعاون بين الناس. ثانيها، منظمة قانونية أى أن قوة الحكومة المتمثلة فى الاحتكار الشرعى للسلاح تمارس جزئيا من خلال القانون. ومن ثم، فإنه يمكن تحديدها بل الحد من قوتها فى بعض الحالات عن طريق الدستور. ثالثها، الارتباط بإقليم معين. رابعها، التشخيص بمعنى أن الدولة ينظر إليها كشخص قانونى فى القانون الدولي، وهى أيضا كيان له حقوقه، والتزاماته، وشخصيته الذاتية المنفصلة عن شخصية أعضائه.

الدولة هكذا مجمع منضبط للوظائف أهمها الحماية الداخلية والخارجية للأفراد الذين توافقوا على تكوينها، وما حدث أن الجماعة الفلسطينية لم تتوافق على إقليم الدولة وبينما كانت فتح على استعداد للتقسيم فى حدود اتفاقيات أوسلو بعد رفضه منذ قرار التقسيم عام ١٩٤٧، فإن حماس ظلت على رفض ذلك، بينما سعت إلى خلق إقليمها الخاص فى غزة. هذا الخلاف لم يكن الوحيد وإنما كان الأكثر أهمية ومركزية فى تحقيق المصير الفلسطيني. ولم يكن ذلك صناعة فلسطينية خالصة، وإنما كان لإسرائيل دور مهم فيه!