الميزة التى يمتلكها الدكتور خالد عبدالغفار بين وزراء التعديل الأخير فى الحكومة، أنه يستطيع أن يتعامل مع الملفات الأهم فى وزارة الصحة منذ اليوم الأول!.. والسبب أنه كان يتولى أعمال الوزارة مؤقتا منذ ما يقرب من السنة، ولا بد أنه خلالها استطاع التعرف على هذه الملفات عن قرب واحدا وراء الآخر!.

وعلى العكس من ذلك يظل باقى الوزراء الجدد.. فكلهم يدخل وزارته للمرة الأولى، وكلهم سوف يقضى وقتا للتعرف على تفاصيل الوزارة التى يجلس على قمتها!.

ولست أريد شيئا هنا سوى تذكير الدكتور عبدالغفار بما كان الدكتور حاتم الجبلى قد قاله عندما ظهر على شاشة التليفزيون يناير الماضى.. وقد كان يظهر وقتها للمرة الأولى منذ خروجه من الوزارة فى ٢٠١١.. قال إن نصيب كل عشرة آلاف مواطن كان ٢١ طبيبا فى عام ٢٠٠٠، وأن هذا العدد انخفض فى ٢٠٢٠ إلى ٨ أطباء، وأن نصيب نفس هذا العدد من المواطنين من طاقم الممرضين فى السنة نفسها كان ٢٨ ممرضا، وأن عددهم انخفض بمرور العشرين سنة إلى ١١ ممرضا!!.

هذا كلام لم يصرح به عابر سبيل، لكنه كلام على لسان وزير صحة سابق وشهير، وقد كان الرجل يقرأ من ورقة أمامه وهو يطلق تحذيره من عواقب ما حدث ويحدث، ولم يكن يطلق كلاما إنشائيا فى المطلق!.

ولا أحد يعرف إلى أين وصلت أعداد الأطباء والممرضين من ٢٠٢٠ إلى الآن؟!.. لكن حتى لو كان الانخفاض قد توقف عند الأرقام التى ذكرها الدكتور الجبلى فالأمر مخيف، ولا سبيل سوى التعرف على أسبابه، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام مستشفيات بلا أطباء وبلا ممرضين!.

إن الدكتور عبدالغفار طبيب، وهو فوق ذلك سمع بالقضية أيام الوزيرة السابقة، ثم تعامل معها بشكل مباشر بدءا من أكتوبر من السنة الماضية، وعنده بالتالى ما يشبه الروشتة للحل العملى!.

وإذا كنا نقول دائما إن المدرسة مدرس فى الأساس، فالمستشفى فى المقابل طبيب وممرض قبل كل شىء، ولست أشك فى أن الوزير الجديد يدرك ذلك تماما ويراه، ولا أشك فى أنه سيذهب إلى الاشتباك مع جذور القضية!.. هذا النزيف فى مستشفياتنا، وفى أطبائنا، وفى ممرضينا، لابد من وقفه بأى طريقة وبأى ثمن، والأمل كبير فى الدكتور خالد عبدالغفار!.