تساءل الرئيس، وهو يتحدث عن طريق الساحل الشمالى، فقال: كيف لم يبادر المسؤول المختص بالرد على ملاحظات المواطنين على الطريق؟!.. والمتابعون للقضية يعرفون أن مواقع التواصل الاجتماعى امتلأت على مدى أيام مضت بملاحظات أبداها مواطنون كثيرون على طريق الساحل الشمالى، وعلى عمليات التطوير التى دخلت على مساره، وتخطيطه، وحاراته الممتدة إلى مرسى مطروح!.

ولأن أحدًا لم يرد على الملاحظات، ولأن مسؤولًا واحدًا لم يخاطب الناس عن التفاصيل الفنية فى الطريق، فإن القضية قد انتقلت من ملاحظة لمواطن عابر هنا، أو مواطن عابر هناك، إلى نوع من السخرية اللاذعة من عملية التطوير كلها، ثم إلى نوع من الخفة فى تناول الموضوع!.. ووجدنا أنفسنا فى النهاية أمام حالة من الهرج يختلط فيها الخطأ بالصواب، ويتكلم فيها مَن يفهم ومَن لا يفهم فى تخطيط الطرق، ولا فى شقها، ولا تطويرها، ولا فى إعادة رسمها من جديد!.

كان يكفى أن يخرج المسؤول المختص فيقول للناس إن طريق الساحل الذى تتحدثون عنه لم يتم الانتهاء منه بعد، وإن موعد تسليمه جاهزًا سيكون فى آخر يوليو أو منتصف أغسطس، وإن ما تعلقون عليه ليس الصورة النهائية للطريق، وإن عليكم أن تنتظروا قليلًا حتى يصبح المشروع فى صورته الأخيرة!.

هذا بوضوح هو ما قاله الرئيس عندما لاحظ أن لغطًا واسعًا يدور حول الطريق، وأن اللغط يزداد، وأنه لا أحد يشرح شيئًا للرأى العام!.

وكان يكفى أن يبادر المسؤول المختص، فيوضح لأصحاب التعليقات على مواقع التواصل، وللغاضبين منهم، الذين لم يعجبهم ما طرأ من تغيير على الطريق ومنحنياته، أن ما تم قد جرى حسب قواعد المرور المتعارف عليها، وأن هذه قواعد مستقرة فى العالم كله، وأنها قواعد ومبادئ ثابتة، وأنها لا تحتمل أن تكون محل تأليف أو موضع اختراع!.

هذا بدوره هو ما تكلم فيه الرئيس، وكان كلامه فى هذه النقطة وفى غيرها وكأنه «رسالة مباشرة» إلى المسؤولين، الذين لم يهتموا بقضية شغلت قطاعًا من الرأى العام.. وكان معنى الرسالة الرئاسية أن هذا التقصير يجب ألّا يتكرر فى أى ملف آخر ينشغل به الناس، ويبحثون فيه عن إجابات لتساؤلات مشروعة، فلا يجدون ولا يقعون على أى شىء مفيد!.

آفة البلد هى فى مسؤولين لا يبادرون بشىء، ويجلسون فى انتظار التوجيهات الرئاسية!.. وما صدر عن الرئيس فى طريق الساحل يقول إن رأس الدولة لا يُقر ذلك ولا يريده!.