ما بين مؤيد ومتحفظ على إعادة فتح الأسواق بشكل جزئي، وتخفيف قيود الحظر لربما يثور التساؤل المهم: هل انتهى الكابوس، وخطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؟ 
بالطبع لا لم ينته الأمر، ولكن الدول لا تملك خيارات كثيرة، فإما أن تبقى رهينة مراكز الأبحاث الطبية تنتظر في كل يوم سماع خبر إيجاد لقاح لتعود من بعد ذلك إلى حياتها الطبيعية، أو أن تعمل على تجهيز نفسها للتعامل مع أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات لهذه الأزمة، كتجهيز المستشفيات والعيادات بالطواقم الطبية والأسرّة والأجهزة اللازمة وإصدار التطبيقات الذكية التي تساعد الجمهور على معرفة إن كانوا معرضين للإصابة، ومن ثم تخفف القيود وتضع الفرد مسؤولاً بشكل مباشر أمام هذا الفيروس. 
هذه التحضيرات قامت بها الإمارات وأنجزتها بسرعة كبيرة، ولم يأت قرار تخفيف القيود إلا بعد اكتمال جاهزية الدولة للتعامل مع هذا الظرف، وأما الطرف الثاني وهو المجتمع فمن وجهة نظري أنه طوال الفترة السابقة كانت نشرات ومنشورات التوعية كافية تماماً لتكوين وعي مجتمعي يتعامل مع ما يجري، وقادر على أن يجنّب نفسه ومن حوله الإصابة، فالالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية يعتبر ضرورة ومسؤولية الفرد لا مسؤولية الدولة، والقرارات الصادرة عن النائب العام في الدولة تجاه المخالفات جاءت بقصد ضبط تصرفات الأفراد في المجتمع.
المسألة ببساطة هي أنه لا ينبغي الانتظار والاستسلام ما دامت الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة، وأثبتت نجاحها في التعامل خصوصا في منطقتي الراس ونايف في دبي، وهو التعامل النموذج في مناطق تشهد كثافة سكانية متعددة الجنسيات والثقافات توحد وعيهم بفترة قياسية حتى جاء الإعلان عن الرقم «صفر» في الإصابات.
 هذه التجربة ترسل إشارات بأننا في الإمارات نستطيع التعايش مع هذا الظرف، وتستمر عجلة حياتنا اليومية، ولكن بنمط صحي أكثر حرصاً من أي وقت مضى، وثمة فرق بين دول تصبر دون عمل ودول أخرى تؤمن بالصبر والأمل في العمل على تجاوز هذه المرحلة.
لدينا العمل المتمثل بالفرق المعنية بإدارة الأزمة، ولدينا الأمل الذي يتمثل في مسبار الأمل الذي وصل إلى اليابان رغم الظروف الصعبة تمهيداً لصناعة الإنجاز الإماراتي والعربي بالوصول للمريخ.