كان مؤتمر المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك الذي أقامته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يومي 15 و16 من شهر أبريل الحالي، فرصةً لتلاقي باحثين وكبار الأساتذة على مناقشة الموضوعات الثلاثة بالغة الأهمية، والتي تشغل العالم في الزمن المعاصر: الدولة والهوية والمواطنة.
لا تكون المواطنة إلا في الدولة والدولة هي التي تشترعها. كما أن الدولة تتأثر في قيامها على الأقلّ بثوابت الهوية ومتغيراتها. وفي العقود الأخيرة صار العيش المشترك وقيمه سبيلاً للوصل والملاءمة بين الهوية والمواطنة.
 تفترض الهوية ثباتاً نسبياً في العوامل والعناصر المكوّنة لها مثل الإثنية والثقافة والتقاليد الدينية والمعيشية والعيش معاً والتاريخ والجغرافيا والتجربة الموروثة والحية. وهي عوامل وعناصر تتداخل وتتشابك وتصنع بالتدريج وعياً ومصالح بإقامة كيانٍ سياسيٍ واحد يتأسس على عوامل العيش المشترك السالفة الذكر. وعندما نقول إنّ الهوية الوطنية تتواشج عناصرها بحيث تكون ثوابت لكنها نسبية، فليس معنى ذلك أنّ تلك الثوابت تتغير، بل إنّ بعض عناصرها تتقدم على بعض العناصر الأخرى بحكم الظروف والضرورات أحياناً، أما الإلغاء فإنه لا يحصل وقد يؤدي إلى توتر إن حصلت محاولات التجاوز.
أما المواطنة فهي مبدأٌ اجتماعي وسياسي وقانوني صار سائداً خلال القرنين الأخيرين. ويعتبره علماء السياسة بمثابة العقد على المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة. وإذا كانت الهوية هي عَصَبُ الكيان وقوته، فإنّ المواطنة هي أحد أهم عناصر استمراره واستقراره والتمكين من صناعة الجديد والمتقدم.
 وفي مؤتمر الجامعة سالف الذكر، كان هناك تركيزٌ على مبدأ المواطنة وأهميته ووظائفه. وكان هناك حديث علمي عن التعددية الثقافية والانفتاح والتسامح والتعايش من ضمن المواطنة أو من أسباب سوادها ونجاحها.
كيف يحدث التجاذب أو التوتر داخل الكيان الوطني؟ كان هناك من الدارسين من ذهب إلى أن التوتر يحدث نتيجة التجاذُب الذي يمكن أن يحدث بين الهوية والمواطنة، على افتراض أن الهوية تضيق وتتشدد فتؤثر في تموجاتها على ميل المواطنة الحية للاتساع والتعدد. بيد أن التوتر يمكن أن يحدث بسبب التدخلات الخارجية المؤثرة على سيادة الدولة واستقلاليتها وسياساتها للتوازن والإنصاف.
 في الحفاظ على المواطنة والهوية معاً يدخل عاملان أو عنصران: قيم التعارف والتعايش والتسامح، والسياسات القوية والمتوازنة والحكيمة لقيادة الدولة. فسياسات الوضوح والرحابة والكرامة بالداخل، والسلام والتعاون تجاه الجوار والخارج العالمي والإنساني، كلُّ ذلك يثبت الاستقرار، ويوجّه نحو التنمية، وينشر الأمن والمودة وكريم الأخلاق بين المواطنين وفي المحيط القريب والبعيد.
في الماضي والحاضر كانت هذه العوامل الثلاثة عماد الاستقرار والاستمرار، وهي الهوية والمواطنة وسياسات القيادة الحازمة والحكيمة. ويشير بعض الباحثين إلى أنّ الاضطراب المعاصر في النظام العالمي، رغم توافر العناصر الثلاثة، قد يتسبب في اضطرابات بالكيانات الوطنية. وهنا ذكر السوسيولوجي المغربي الأستاذ محمد المعزوز، في محاضرته خلال المؤتمر، أنه مهما حصل فينبغي التمسك بعناصر التماسك الثلاثة والتوازن فيما بينها، وعدم الالتفات إلى الاستثناءات. وعلى سبيل الحذر يلجأ الباحث إلى ما يسميه: الحكم المعلَّق، فنظل نبحث عن عوامل الاختلال الخفية وغير الظاهرة. وهي أمور يمكن أن تجري مكافحتها والتصدي لها بالقيم الأخلاقية الكبرى سواء على مستوى الاجتماع الوطني أو الاجتماع العالمي والإنساني.