حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «أدلة دامغة تثبت ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان» الأسبوع الماضي، يعكس تغيّراً ملحوظاً في الموقف الأوروبي، ليس في شأن الاتفاق النووي فقط، وإنما إزاء سياسة طهران عموماً في المنطقة، وهي حكماً سياسة تضر بالمصالح الأوروبية، والألمانية خصوصاً في الشرق الأوسط.
ألمانيا تشكل الثقل السياسي والاقتصادي الأهم والأقوى في أوروبا، ولطالما سعت إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، وتفادي ما يتصل به من عقوبات اقتصادية، وأن توجه أمس الأول، تحذيراً شديداً لإيران رداً على قرارها زيادة تخصيب اليورانيوم بدءاً من 27 الجاري، فهذا يعني أن برلين باتت تنظر بدقة إلى تعبيرات السلوك الإيراني في المنطقة، وتُعيد النظر في تورطها في ملفات الإقليم الأخرى.
ميركل تحدثت أيضاً عن عواقب، والأمر لا يتعلق باختراق الاتفاق النووي وحده، فألمانيا، مثل أوروبا، تدرك أن «ورقة النووي» تكتيك إيراني مجرّب، كلما اشتدت المعارضة الدولية والإقليمية للأوراق الأكثر خطورة التي تعبث بها، مثل سلامة الملاحة في الخليج العربي، والهيمنة على القرار السيادي لدول عربية، والأخطر دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية، كالحوثي، وحزب الله.
ميركل، ليست دونالد ترامب، المؤيد لضربة عسكرية، تمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، لكنها أيضاً باتت ترى ضرورة لجم اندفاعة إيران نحو تعقيد المشهد الإقليمي، تارة بتزويد الحوثي بالصواريخ التي يطلقها ضد السعودية، وبتدخلها السياسي والعسكري في سوريا والعراق ولبنان، وأخيراً بتأسيس «إرهاب وظيفي» ضد الملاحة الدولية، لمزيد من الضغط على الموقف الدولي.
وإذا كنا لا نحتاج إلى اعتماد أوروبي لصدقية روايتنا للأزمة التراكمية مع إيران، إلا أن وضوح الموقف الألماني وحزمه أساسيان بالنسبة لنا على ضفاف الخليج العربي، فهذه دولة مركزية في القرار الأوروبي والدولي، وباتت تدرك حجم القلق الذي تحرص إيران على استمراره في المنطقة، بما يهدد مصالح إمدادات النفط، والتجارة عموماً، ويجعلها مرتهنة لنوازع دولة مارقة.
اللهجة الألمانية لافتة، لجهة رفضها الخضوع للابتزاز الإيراني المعتاد، بعد الإعلان عن عزمها تجاوز الحد المسموح به من احتياطيها من اليورانيوم المخصب، ولتبنيها الأدلة الدامغة عن وقوف طهران وراء الأعمال الإرهابية ضد الملاحة البحرية، ثم الحديث عن عقوبات رادعة، وهذا في صالح المنطقة.