لم يعد ممكناً الصبر على سياسات قطر أكثر، وخلال السنوات الماضية مارست الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات ضبط النفس، لكن الدوحة استغلت ذلك لمزيد من التطاول على المنطقة وأمنها، وبحيث اعتبرت أن لا أحد مؤهلاً لإيقافها عند حدها.

هذا وهم كبير تمارسه الدوحة، برغم الخلافات بين أفراد العائلة الحاكمة وتذمر الشعب من سياسات الحكم، إضافة إلى ما يعانيه العرب والأجانب في الدوحة من تضييق ومصاعب اقتصادية مرشحة للتصاعد، مع انخفاض قيمة الريال والتحويلات المالية، والنتائج المباشرة للمقاطعة، مع المعلومات الواردة من هناك عن بدء رحيل العائلات العربية والأجنبية تخوفاً من فوضى مقبلة.

الذي يتحمل وقوع أسوأ النتائج هو نظام الحكم في قطر، حيث ظن أن بإمكانه رهن شعبه والعرب والأجانب لصالح سياسات غير متزنة ظهرت آثارها يوماً بعد يوم، والكل هنا يجمع على أن الدوحة لا تأبه حتى اللحظة بوضع من يعيشون فيها، وهي حالة لن تستمر طويلاً أمام احتمالات حدوث انقلاب سياسي فيها بانشقاق في العائلة الحاكمة على خلفية هذه الأزمة، أو تمرد القبائل والشعب على نظام الحكم.

بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر يُحَمّل بشكل محدد قطر مسؤولية إفشال الجهود الدبلوماسية وإفشال الوساطة الكويتية، وهذا التكثيف السياسي يؤشر على موقع العلة في الأزمة وهو المكابرة والتعنت القطري، فالدوحة أساس كل العلل.

ذات البيان أشار إلى نقطة في غاية الخطورة، حيث تعنت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، وما قيل مراراً من أن الدوحة عاجزة أصلاً عن التخلي عن هذه التنظيمات والأحزاب الإرهابية تخوفاً من انفضاح معلومات ووثائق أكثر تثبت علاقتها بهذه الجماعات، كما أن عدم الاعتراف القطري بصلة الدوحة بها يراد منه تهربها من التجريم الدولي على خلفية الأعمال الإرهابية، وهو تجريم قد لا تكفي كل أموال قطر لتعويض ضحاياه من الشعوب في أماكن كثيرة.

قطر أمام إجراءات جديدة، وفي الوقت الذي سيصل فيه وزير الخارجية الأميركي إلى الكويت، وسط احتمالات قيامه بجولة خليجية، فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ـ وكما جاء في البيان ـ بصدد اتخاذ عدد من الخطوات، وحسب التوقعات فإنها قد تشمل فرض عقوبات على الشركات التجارية التي تتعامل مع قطر وتخييرها بين الدوحة أو الدول الأربع، إضافة إلى وقف التعامل بالريال القطري بما سيؤدي إلى انهياره، واللجوء إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية من أجل فتح ملفات الإرهاب القطري، وتسليم أسماء كثيرة مطلوبة ومتورطة بالإرهاب، وأن توسعة دائرة العقاب على المستوى الدولي أمر مهم جداً من ناحية وضع العالم أمام مسؤولياته بخصوص محاربة الإرهاب، حين تثبت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالأدلة تورط الدوحة في جرائم عالمية.

ما ينتظر قطر خلال الفترة المقبلة أصعب بكثير مما مضى، وستثبت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قدرتها على ردع الدوحة، وأن لا حل لها سوى العودة إلى جوارها الطبيعي، مثلما قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب، وأن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض».