أتحدث هنا عما أعتقده أحد أكبر الفرص الضائعة فى التاريخ المصرى والعربى المعاصر، وفق التعبير الأثير للصديق الكبير العزيز د. مصطفى الفقي، أى رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 فى مثل يوم أمس (29 نوفمبر) سنة 1947 أى منذ 73 عاما، بـ تقسيم فلسطين !

فبعد الحرب العالمية الثانية ، وإقامة الأمم المتحدة بديلة عن عصبة الأمم، كان الانتداب البريطانى على فلسطين، والنزاع العربى اليهودى فيها، من أهم القضايا المطروحة على المنظمة الدولية الجديدة.

ووفقا لهذا القرار أعطى 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، و45% للدولة العربية، على أن توضع مدينة القدس تحت الإدارة الدولية. فى 29 نوفمبر كان عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة 57 عضوا فقط، شارك منهم فى التصويت 56 دولة، تعرض معظمهم لضغوط هائلة من جانب الولايات المتحدة للموافقة على القرار، فكانت النتيجة هي: 33 صوتا إلى جانب التقسيم،هى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنسا وهولندا وكندا والسويد والنرويج والدنمارك وبولندا وتشيكوسلوفاكيا واوكرانيا وبيلاروس واستراليا وايسلاندا ونيوزيلاندا وفنلندا وليبيريا والفلبين وجنوب افريقيا والبرازيل وفنزويلا وباراجواى واوروجواى وبيرو وبوليفيا وكوستاريكا وبيرو وبنما ولوكسمبرج والدومينيكان والاكوادور وجواتيمالا وهاييتى ونيكاراجوا.

و13 دولة ضد القرار هي: مصر وسوريا والعراق ولبنان والسعودية واليمن وتركيا وباكستان وإيران وأفغانستان والهند واليونان وكوبا. وامتنعت عن التصويت عشر دول (فى مقدمتهم بريطانيا!). هل كان رفض مصر قرار التقسيم صائبا..؟ إجابتى هى لا! وهنا أجد من الواجب علي أن أذكّر بأن أحد أفضل وأذكى الساسة المصريين، ورغم سمعته السيئة فى عدوانه على دستور 1923 وهو اسماعيل صدقى باشا كان يدعو إلى قبول قرار التقسيم، محذرا من دفع اليهود للتحول للحرب والقتال، ولكن مصر الملكية انجرفت مع التيار العربى ورفضت القرار.... ثم كان ما كان!