عادة ما يتم التركيز فى عالمنا العربى على تحليل الجوانب العقائدية والفكرية للفصائل الإسلامية، وهو أمر مفهوم وطبيعى بشرط أن يكون هذا التحليل مندمجًا فى السياق السياسى والاجتماعى.

وقد اشتعل الخلاف فى مصر وكثير من البلدان العربية حول التجربة السورية بمجرد أن اتضح أن قادة الفصائل المسلحة ينتمون للتيارات الإسلامية، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام المنبثقة من تنظيم القاعدة، والمصنفة كجماعة إرهابية فى الغرب، كما أن حصيلة حكم هذه التيارات فى أكثر من بلد عربى وإسلامى كانت كارثية، وكانت أحد مصادر الشقاق والمواجهات الأهلية.

ولذا لم يكن غريبًا أن يكون جانب من النقاش حول سوريا يتركز حول ما إذا كان «النيو لوك» لأحمد الشرع حقيقيًا أم مزيفًا، وهل فعلًا سيُطبق ما قاله بعدم الانتقام من عناصر النظام والثأر من أبناء الطائفة العلوية، إنما محاسبة من أجرموا فى حق الشعب السورى ومحاكمتهم محاكمة عادلة؟، كما أعلن احترام حقوق الأقليات والحريات الشخصية وعدم فرض زى على النساء، ورأينا من صدَّق كلامه وروَّج له، وهناك من اختلف معه واعتبره قناعًا يخفى تطرفه وينتظر لحظة التمكين من السلطة ليُظهر وجهه الحقيقى.

وإذا افترضنا أن هيئة تحرير الشام مازالت كما هى تنظيمًا متطرفًا تغير فقط فى الشكل والأسلوب ولم يتغير فى المضمون، فإن السؤال المطروح يتعلق بقدرة المسار السياسى الجديد على أن يفرض على مختلف الفصائل السورية، بما فيها هيئة تحرير الشام، قواعد جديدة تلتزم بها، ويكون قادرًا على دمج من يقولون إنهم مؤمنون بهذا المسار، وهم الغالبية العظمى من الشعب، ويواجه من سيحاربونه مثل تنظيم داعش.

إن التحدى الذى تواجهه سوريا يتمثل فى قدرتهاعلى بناء مسار انتقالى صلب ينبثق منه نظام سياسى جديد، وهو تحدٍّ مفصلى ومحفوف بالمخاطر، لأنه سيتم من خلال وجود فصائل مسلحة، وأيضًا تدخلات خارجية كثيرة، أهمها الاعتداءات الإسرائيلية التى باتت تستهدف قدرات سوريا العسكرية رغم أنه لم ينوِ أحد فى دمشق حاليًا أو سابقًا محاربة إسرائيل.

إن السياق الانتقالى الحالى يجعل التحدى فى سوريا مزدوجًا، فهناك أولًا إرث فشل تجارب التغيير العربية، وتحول الأوضاع فى بعضها إلى أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة أو لحظة التغيير، وهناك ثانيًا مشكلة تعدد الفصائل المسلحة وتطرف بعضها، بكل ما يمثله ذلك من مخاطر مضاعفة على سوريا.

إذا أسس السوريون مرحلة انتقالية جديدة توافقوا على قواعدها القانونية والدستورية وطبقوها بصرامة على الجميع، فإن هذا سيُعظم فرص نجاح التجربة، أما إذا تكرر ما حدث فى تجارب أخرى وتكالب الجميع على «الغنائم» دون أن يهتموا بوضع قواعد دستورية وقانونية تُطبق على الجميع، أو احتكر فصيل السلطة لنفسه فإن التجربة ستفشل وستكون نتائجها مأساوية على الشعب السورى.