هي صدمة بلا شك، مع انتهاء اليوم الثاني للترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، نسب هشة ومؤلمة لمشاركة المرأة في الترشح لهذه المواقع المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمشاركتها في مجتمعها المحلي، والمؤلم أكثر أن المشهد فيما يخص وضع المرأة في الأردن أصبح أكثر قتامة مقارنة ببواكير انخراطها في العمل الديمقراطي مع بداية عقد التسعينيات، رغم قلة النساء الجريئات آنذاك.

لست أنا من رسم هذا المشهد القاتم، وإنما الأرقام والنسب للمشاركات في الترشح خلال اليومين الماضيين، فقد ترشحت 7 نساء فقط من أصل 553 مرشحًا لمواقع رؤساء البلديات وبنسبة لا تتعدى 1.26%، وترشحت 89 امرأة من أصل 1053 مرشحا لمجالس المحافظات وبنسبة 8.45%، إلا أن إقبال السيدات على عضوية المجالس المحلية والبلدية كان أفضل حيث ترشحت 798 سيدة من أصل 3915 مرشحا وبنسبة 20.3%.

صحيح أن يوما تبقى للترشح للانتخابات المحلية، لكنني لا أعتقد أن يشهد تحسنا في إقبال المرأة رغم أننا نأمل ذلك، فحالة الإحباط بين القطاع النسائي الناشط في المملكة تسيطر على مجريات العملية الانتخابية برمتها رغم تشجيع الجهات الرسمية للمرأة "نظريا" للانخراط في العلمية الديمقراطية، لكن هذا التشجيع لم ينعكس أرقاما ونسبا واضحة في جداول الترشيح.

أسباب عديدة تقف وراء إحباط القطاع النسائي من العملية الانتخابية، ذلك أن الجهات الرسمية ما زالت تنظر إليها "كضلع قاصر" في تشريعاتها وتقدم لها "صدقات سياسية" من الحين إلى الآخر دون الاعتراف بأنها تشكل نصف المجتمع الأردني، وأن تجربتها تشريعيا وتنفيذيا ومحليا أثبتت قدرتها على القيام بما عجز عنه نظرائها من الرجال.

برأيي لم تنجح تلك التشريعات الانتخابية سواء قانون الانتخاب الذي اعتمد القوائم المفتوحة وقانوني البلديات واللامركزية في إعطاء المرأة حقها سواء من حيث المقاعد المخصصة لها في تلك المجالس، أو اشتراطات ترشحها "وحيدة" في قائمة ذكورية، فلماذا لا تشترط القوانين بان تحوز المرأة على نصف القائمة في الانتخابات البرلمانية سواء كانت قائمة مفتوحة أو مغلقة، ولماذا لا يتم رفع عدد المقاعد للنساء إلى 50% وهي انعكاس لنسبتها الحقيقة في المجتمع.

وللتأكيد أيضا على أن التشريعات الحكومية انعكاس للفكرة الشعبية المناوئة للمرأة سياسيا، فان الصدقات السياسية التي تقدمها لها في التشريعات المتعلقة بالانتخابات لا تعطيها حقها، فقانون اللامركزية نص على إعطاء المرأة ثلث نسبة المعينين في مجالس المحافظات والبالغة 15%، ونص على أن يكون عدد مقاعد مجالس المحافظات المنتخبة منها والمعينة 310 مقاعد، خصص منها للكوتا النسائية 40 مقعداً وبنسبة تصل إلى 12.9%.

كما أن نسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخابات البرلمانية الأخير، وصلت إلى 11.5%، بمعنى أن الحكومات تصر على إبقاء المرأة ضمن هذا الإطار وليس أكثر، وان تمكنت بعض السيدات من الحفر بالصخر للوصول بالتنافس إلى مجلس النواب في ظل منظومة مجتمعية ورسمية ما زالت تنظر للمرأة على أنها ضرورة لاكتمال "الديكور" الديمقراطي.

لن تقوى المرأة اجتماعيا وسياسيا دون تمكينها بقوانين تعطيها حقها، وحقها هو المناصفة وليس أقل من ذلك، وتجربتها خلال العقود الماضي في الوزارة وفي مجلسي النواب والأعيان والمؤسسات والبلديات دليل قدرتها على القيام بما أوكل إليها بل تعدت دورها الوطني لتصل إلى وظائف دولية مرموقة والدلائل موجودة بيننا.