سلطان بن محمد القاسمي يطلع على الموازنة العامة لعام 2018

ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك في مكتب الحاكم.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عددًا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطّلع على تقرير الموازنة العامة لعام 2018م ومخرجات الأنشطة للربعين الأول والثاني 2018م لحكومة الشارقة. واستعرض وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعدد من فريق عمل الدائرة بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية بالموازنة المعتمدة، وبيان المصروفات والإيرادات للجهات الحكومية، والجهات المستقلة في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، إلى جانب حصر للمخرجات المتحققة فعليًا من أنشطة موازنة الجهات الحكومية عن الربعين الأول والثاني من عام 2018م مقسمة طبقاً لقطاعات الموازنة.

وأثنى المجلس على ما تم تقديمه، وعلى دور دائرة المالية المركزية وجهود العاملين فيها في تقديم التقارير الوافية التي تساهم في تنفيذ الموازنة العامة لإمارة الشارقة على الوجه الأنسب والأوفى. واعتمد المجلس بعض المقترحات الخاصة بالدعم المهني والأكاديمي للكوادر العاملة في مؤسسات حكومة الشارقة.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالدعم الذي يقدمه المجلس التنفيذي في مختلف المجالات الخاصة بالعاملين في دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة، بما يعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين، ورفد المؤسسات بكوادر متخصصة علمياً على أعلى المستويات وتطوير خبراتهم، ما ينعكس على دورة العمل وتقديم الخدمات.

واطّلع المجلس على المقترحات المقدمة بشأن مشروع البيع بالتجزئة (البقالات) في مدينة الشارقة.

وأشار سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن العرض المقدم تضمن عدداً من المقترحات والتوصيات، كما شمل إحصائيات دقيقة للبقالات في المناطق المختلفة لمدينة الشارقة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تطوير شامل لخدمات البيع بالتجزئة في مختلف المناطق السكنية والتجارية، وتوفير أفضل خدمات البقالة للمستهلكين وفق الاشتراطات المختلفة الصحية والتنظيمية المناسبة لراحة المتعامل وتطوير الأعمال، والحفاظ على جودة المواد المستهلكة والمخزنة.

ووجّه المجلس بضرورة وضع السياسات الأنسب لمثل هذه المشروعات بما يخدم أفراد المجتمع وأصحاب المشاريع التجارية وبما لا يتعارض مع الصالح العام، مع أهمية تشجيع المستثمرين لمباشرة الأعمال في المجالات المختلفة بشكل عام، ومجال تجارة التجزئة على وجه الخصوص. وضمن ما استجد من أعمال، اطّلع المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.