لا أعتقد أن القوانين في الأردن قاصرة عن محاسبة أي قاتل أيًا كان، وعلى رأسهم قتلة رجال الشرطة، وبالأخص من يقدم من المجرمين على القتل بدم بارد كما حدث مع قاتل الشرطي في معان أخيرًا، لكن القصور يتمثل في التردد بتطبيق عقوبة الإعدام على هذه النوعية من القتلة.

بدم بارد أيضًا، أطلق مجرم النار على رجلي أمن داخل سيارتهما قبل ما يقرب من عامين في إربد، ما أدى الى استشهادهما، لكن حديثًا تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب الجريمة، ومن صلب عمل رجال الأمن التعامل مع المجرمين، لثنيهم عن جرائمهم وتنظيف المجتمع منهم، ومتوقع في أي لحظة أن يواجه رجل الأمن مواقف صعبة وهي كثيرة هذه الأيام مع عتاة المجرمين والمتطرفين، لكن الأمر غير الطبيعي عندما يقدم مجرم بدم بارد على استهداف رجال دوريات خارجية وهم جلوس في سيارتهم.
 
 الأمر هنا لا يدخل في باب المخاطر التي يواجهها رجال الأمن للحفاظ على أمن وأرواح وممتلكات الناس واستقرار المجتمع، وإنما يدخل في باب استهداف رجال الشرطة بشكل مقصود وبالتالي فإن هذا العمل ليس إجرامًا فقط وإنما تطرف يجب عدم التهاون معه، والا سيتشجع غيرهم من القتلة على رجال الأمن، والشواهد تتكرر كل فترة.
حتى في حال تنفيذ حكم الإعدام بعتاة المجرمين، يجب على الجهات الرسمية إعلان تنفيذها للعقوبة والتوضيح للعامة بأن من يقدم على مثل هذه الأفعال مصيره القتل على ما جنت يداه، حتى وإن طالت فترة المحاكمة ونسي الناس القضية برمتها، فالأصل في مثل هذه القضايا أن تكون موضع اهتمام المحاكم من جانب سرعة التقاضي وإصدار الأحكام وتنفيذها.

لرجال الشرطة أبناء يرقبون محاسبة من يتمهم، وأضحوا بلا أب بعد أن أستشهد على يد مجرم وضيع، وينتظرون اليوم الذي يجد فيه القاتل عقابه العادل، فمن منا يتوقع أن يكون مصير رجل أمن يعمل لحفظ أرواح الناس على الطرق وتأمينها من ضعاف النفوس، الاستشهاد والموت على يد مجرم غافلهم بوابل من الرصاص من دون أي ذنب.

 الأمر الخطير، هو أن تبث هذه الجرائم في نفوس رجال الأمن وبخاصة من يعملون في مناطق غير مأهولة مستقبلًا تخوفًا "مشروعًا" من ظهور أي شخص أمامهم واحتمالية قيامه باستخدام السلاح ضدهم ، ما يمكن أن يؤدي الى حوادث لا سمح الله، وهو ما لا نريده جميعًا، لا نريد أن تفرز هذه الحالات، تصرفات فردية أخرى غير مسؤولة تؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها. 

 بصراحة، أصبحت مسألة التعدي على رجال الأمن ظاهرة، والمقصود هنا الاستسهال في رفع السلاح بوجههم، وهي مسألة خطيرة بحاجة إلى علاج، والعلاج لن يكون هنا الا بمكافحة حمل السلاح وتهريبه وشن حملات على من يتاجرون فيه، والجدية في تنفيذ عقوبة الإعدام على كل من يقتل رجال الأمن عامدًا متعمدًا، قاصدًا في جريمته تحدي السلطة والأجهزة الأمنية.