يبرز الاعتدال في السياسة الخارجية الأردنية من خلال التصريحات التي أدلى بها الملك عبدالله خلال استقباله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في عمان، فيؤكد في كل مرة حرص الأردن على وحدة واستقلال العراق الشقيق وتحقيق المصالحة الوطنية العراقية والوفاق بين فصائله السياسية.

وحذر في سنوات سابقة من خلافات سياسية أدت بالفعل إلى الوصول إلى نزاعات مسلحة في المنطقة لا زالت الشعوب تدفع ثمن ويلاتها ديمغرافيا وسياسيا واقتصاديا، فيؤكد هذه المرة أيضا على أن المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد كون المستفيد الأول من هذه النزاعات التنظيمات الإرهابية التي تنتظر حدوث قلاقل في اي بقعة من المنطقة لتتغلغل اليها وتعيث فسادا في الأرض.
المنطقة منهكة حاليا، من مختلف النواحي، فاللجوء وصل إلى حدود تاريخية لا يمكن أن يتصورها عقل، وضرب بقوة اقتصادات دول على رأسها الأردن الذي يستقبل نحو 3 ملايين لاجئ، يضغطون على بناه التحتية في التعليم والصحة ومختلف قطاعات الدولة، وهو غير قادر حاليا على استيعاب لاجئين جراء أي نزاع يحدث في المنطقة.

والمنطقة منهكة، وسط ظروف سياسية جعلت من الصعب تحمل أي صراع أخر، فالجرح الفلسطيني ما زال نازفا وسط تعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتانياهو تجاه محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات، والنزاع المسلح في سورية ما زال مستعرا، وعصابات داعش لا زالت تنفث سمومها في سورية والعراق الذي لم يستقر سياسا حتى الان بسبب النزاع بين فصائله المختلفة.

وبلدان عربية اخرى ليست بافضل حال من غيرها، فاليمن يئن أيضا تحت وطأة الاقتتال الأهلي، وليبيا تعاني عدم الاستقرار السياسي جراء الصراع بين الفصائل المسلحة، ومصر تكافح من أجل القضاء على خلايا الجماعات الإرهابية في سيناء، أضف إلى ذلك الأزمة الخليجية التي أثرت على علاقات دول عربية ببعضها البعض، فيما يعم الاستقرار النسبي دولا عربية أخرى جراء الأحداث السياسية التي خلفها الربيع العربي.

ظروف المنطقة مجتمعة يعزز أزمتها، وصول إدارة أميركية للحكم لا تتكلم الا بمنطق القوة، وتغيب مبادراتها السياسية عن المنطقة، بعد أن انشغل رئيسها دونالد ترامب بصراعات داخلية مع تحركات شعبية محتجة على آلية وصوله إلى سدة حكم العالم، وتقف ضد سياسات التمييز والتفرقة العنصرية التي نادى بها قبل وصوله إلى الرئاسة، إلى جانب إدارته الضعيفة لملفات بلاده الخارجية ومنها ملف السلاح النووي في كوريا الشمالية.
وسط هذا الحريق والتغير السياسي العام في شكل المنطقة برمتها، يقف الأردن كما هو، موقف المنادي بإحلال السلام في مختلف مناطق العالم، والمكافح للتطرف والإرهاب، والحاضن للاجئين، والداعي إلى التحاور لحل الأزمات، دافعا جراء ذلك اثمانا باهظة من اقتصاده الذي تأثر بجميع هذه الملفات وعلى رأسها النزاعات المسلحة في العراق وسورية، إلا أن كل ذلك لم يشفع له وترك وحيدا ليواجه جميع تلك التحديات.

الدور الأردني عربيا ودوليا، ينبع من ثوابت تؤمن بها المملكة وقيادتها، رغم ما دفع من أثمان، إلا أن ظروفه الحالية تتطلب منه القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي فيه دون مجاملات، وبناء منظومة علاقات قائمة على المصالح المتبادلة، والضغط على دول العالم للوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها اللجوء السوري.