تشريعات مصرية لإطلاق صناديق استثمار عقارية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون سوق المال تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية. لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والأموال العربية.وأوضح أنه سيتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، وكذلك مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيداً لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.وذكر أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسؤولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت (السندات) للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي للسندات تمهيداً لوضع مقترح متكامل في هذا الصدد.وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية: سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.وأضاف أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجل الإدارة، متوقعاً أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيداً للبدء في أولى خطوات التطبيق في أقرب وقت ممكن.وطالب عمران بضرورة تقديم الحكومة الدعم الكافي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق المصري أخيراً.وأشار إلى أن البورصة قررت مد جلسة تداولات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل إلى 4 ساعات بدلاً من ساعة واحدة لتنشيط السوق.خطط عاجلةمن جهة أخرى، تعكف الحكومة المؤقتة حالياً على وضع خطط عاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر منذ اندلاع ثورة يناير 2011، تتضمن تذليل عقبات الاستثمار وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو من جديد بعد فترة من التوقف وزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.وقال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري في تصريحات صحافية إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون حالياً على وضع خارطة الطريق الاقتصادية التي ينتظر أن تظهر آثاراً سريعة وإيجابية على المدى القصير.وتعاني مصر من أزمات اقتصادية حادة، حيث تفاقم عجز الموازنة العامة لأكثر من مائتي مليار جنيه، فيما تعاني الدولة من فجوة تمويلية تصل إلى 19 مليار دولار، وعجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 22 مليار دولار وتآكل في احتياطيها النقدي، فضلاً عن توقف أكثر من 4 آلاف مصنع وانحسار حركة السياحة بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد.ضريبة الدمغةوكشف صالح عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حالياً على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكداً أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن.وأشار إلى أنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، موضحاً أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة - مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين - تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.وشدد صالح على أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكداً أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسباً للمرحلة المقبلة، وفي هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.وأكد أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البورصة المصرية والبورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري، معرباً عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.تعديلات على الموازنة لضبط العجزكشفت مصادر بوزارة المالية المصرية عن دراسة تجرى حالياً لتعديل موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف ضبط الإنفاق بحيث لا يظهر العجز في الموازنة بصورة كبيرة بسبب عدم وضوح موقف الإنفاق الفعلي خلال العام المالي.وقالت المصادر: إن الموازنة العامة الحالية بنيت على عدد من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان متفقا ًعليه مع صندوق النقد الدولي، لكن بعض الإجراءات لن يتم تنفيذها في الوقت الراهن وبالتالي وجودها كموارد في الموازنة غير حقيقي.وذكرت أن أحد أهم تلك الموارد تعديلات ضريبة المبيعات برفع الضريبة على 6 سلع بحصيلة مقدرة تصل 15.5 مليار جنيه، فضلاً عن فرض رسوم إضافية على السائحين لتحصيل 600 مليون جنيه وتطبيق النص على تجريم عدم إصدار فاتورة بإيرادات متوقعة 3.2 مليارات جنيه، لافتة إلى وجود صعوبة حالية لفرض ضرائب جديدة وتوجه الحكومة الحالية يسير في اتجاه عدم فرض ضرائب.