مؤسسة النقد السعودي: نظام الرهن العقاري لن يوفر السكن

قال مسؤول في مؤسسة النقد السعودي (ساما) إن أنظمة الرهن العقاري التي طال انتظارها لن تساهم في خفض أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان متفاقمة.ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأحد عن مدير برامج التمويل في مؤسسة النقد السعودي "محمد الشايع" تأكيده أن هناك تحديات تواجه البنوك بعد البدء في تنفيذ نظام الرهن العقاري، وأكد أن التعامل مع مثمّنين عقاريين غير مؤهلين أكبر خطأ قد ترتكبه البنوك في الفترة المقبلة، متوقعاً بدء العمل بأنظمة الرهن العقاري بعد إجازة عيد الفطر.وكان من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرهن العقاري –البدء بتنفيذ النظام- في أغسطس/آب 2012 بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز 2012 على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.وقال "الشايع" إن هذه الأنظمة لن تساهم في خفض أسعار العقارات، وحمّل المواطن السعودي مسألة تأخر تملكه منزلاً، وذلك بسبب ضعف ثقافة الادخار. موضحاً أن أي تأثير لنظام الرهن، إن وجد، سيكون محدوداً جداً وأضاف إن عدة عوامل تتحكم في أسعار العقار، ونظام الرهن العقاري هو أحد هذه العوامل. موضحاً أن الشركات التمويلية القائمة في السعودية، لن تتأثر من تنفيذ هذا النظام. وقال "إذا وجد تعارض بين العقود القديمة، والجديدة، بعد تطبيق النظام، فإنه يمكن تعديلها، وإعادة كتابتها"، مؤكداً أن "أنظمة الرهن ليست أداة لتملّك المواطنين مساكن، وإنما أداة لتسهيل تملك المقتدرين، وذوي الدخول المرتفعة مساكن، أما توفير المسكن، فهو مسؤولية وزارة الإسكان، التي تسعى إلى ذلك"وذكرت صحيفة "الشرق" اليومية إنه حول قيمة القروض التي تكفي 70 بالمئة من قيمة العقار، قال "الشايع" إنها نسبة عادلة، مشيراً إلى أن "أعداد السعوديين القادرين على توفير نسبة الـ 30 بالمئة من قيمة العقار، تعد قليلة، مبيناً أن تحديد نسبة القرض لتكفي 70 بالمئة من قيمة العقار، جاء بناءً على دراسة أوضاع عدد من الدول التي عانت ويلات السقف المفتوح للإقراض.