صندوق النقد الدولي يحذر دبي من فقاعة في القطاع العقاري

حذر صندوق النقد الدولي من أن إمارة دبي قد تحتاج لضبط  سوقها العقارية لمنع حدوث فقاعة جديدة تماثل ما حدث في الماضي القريب وتسسببت وقتها بمصاعب في تسديد الديون ويسترد اقتصاد دبي عافيته بقوة مع انتعاش مواز في السوق العقارية حالياً، لكن الاندفاع القوي يثير قلق صندوق النقد من افنجار فقاعة جديدة. وأشار مدير بعثة صندوق النقد هارالد فينجر إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة، لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية، فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة"وأبلغ وسائل الإعلام أن "من بين الخطوات المناسبة، إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات، فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية" بحسب صحيفة الحياة وأوضح فينجر أنه "بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي، الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة، لكنه سيتطلب تنسيقاً مع باقي الإمارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي"وأعلنت الشركات العقارية في دبي، وكثير منها شبه حكومي، خططاً لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الأشهر التسعة الأخيرة، منها مشاريع إسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية، أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل وكتبت صحيفة البيان الإماراتية أن "المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع، في حال تنفيذها جميعاً ستتجاوز 666 بليون درهم وأكد فينجر أنه "من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الأزمة الأخيرة، توخي الحذر لتفادي المخاطر، إذا تجددت التقلبات في أسواق المال العالمية، وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة". وقال إن "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات، لكنها تتطلب أيضاً سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الإمارات".