تحذير من تحول مجلس طنجة لوكالة عقارية مفتوحة

نوهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة بتوجه المجلس الجماعي لطنجة خلال دورة شهر يوليوز إلى مناقشة موضوع تهيئة منتزه بيردي كاريس وخلق منتزه جديد في غابة الرهراه ، بالإضافة إلى تحويل أماكن تواجد عدد من المرافق الجماعية، غير أنها دعت إلى تهيئة شمولية لجميع المناطق الخضراء، كما حذرت من تحول المجلس لوكالة عقارية تستغل عقار الخاص بالمرافق العمومية لتغطية عجزها بشكل غير واضح وشفاف وفي هذا السياق أكد نفس المصدر أنه يجب التعاطي مع موضوع المنتزهات العمومية في إطاره الشمولي، أي عدم فصل منتزه  بيردي كاريس، ومنتزه الرهراه عن المجال الطبيعي لغابة الجبل الكبير التي يجب أن تخضع  بالكامل  للصيانة والحماية دون التفريط في أي شبر منها، مؤكدة أنه يعقل التركيز على هاتين النقطتين  مع إهمال  الأطراف المتبقية  في مواقع أخرى في السلوقية ودونابو  وغيرها، إذ  أصبحت  هذه الفضاءات تتعرض  للتدمير والتخريب الممنهج  من أجل أن تتحول  إلى عقارات مفتوحة أمام المد العمراني  أما بخصوص عملية نقل مواقع المرافق التابعة للمجلس،  فتجد الرابطة أنه أمر محمود بحكم التوسع العمراني الذي تشهده طنجة في ظل التحولات المقبلة،  لكن  الذي يفتقر إليه هذا التصور هو الوضوح  والشفافية في التعامل،  وقالت "لما الترحيل؟  وكيف؟   وما مصير العقارات الخاصة بهذه المرافق؟"، موضحة أن لائحة الممتلكات الخاصة بالمدينة لا تزال في طي المجهول والنسيان، بينما ينشد مكتب المجلس تحقيق أمنيته في بيع عقار هذه المرافق بعد ترحيلها تحت ذريعة توفير الاعتمادات الخصوصية لتوفير البديل واقتناء العقارات الخاصة بتوطين تلك المشاريع ،  وتوفير السيولة من أجل تجاوز الأزمة التي تثقل كاهله وأشارت أنه يجري التفكير في بيع جزء من عقار سوق الحي الجديد  بالمركب التجاري ابن بطوطة بهدف الخروج  من ورطة الدين الذي يطوق عنق المجلس بعد الفشل الذريع لهذا المشروع ،  كما تم تداول هذه الصيغة مع تجار سوق بير الشفا عند مطالبتهم بتأهيل سوق الحي ، فاقترح عليهم  التضحية بجزء من الوعاء العقاري  لتوفير إمدادات لبناء المشروع، وطرح نفس الأمر بالنسبة لسوق درادب،  وكذلك سوق الجملة الحالي في بني مكادة الذي يراد بيع عقاره وجني الغنائم التي تسيل اللعاب،  ونفس الأمر ينطبق على العقارات الخاصة بالمجزرة العمومية  المتواجدة  في  منطقة خليج طنجة، والكل يعلم قيمة العقار في هذه المنطقة .. ويخشى أن يتحول المجلس في ظل هذا المنظور القاصر إلى  وكالة عقارية  مفتوحة على كل الاحتمالات .. فالمطلوب بالدرجة الأولى وفق المصدر ذاته هو تنمية ممتلكات الجماعة وضمان شروط حمايتها وحسن توظيفها وتثمينها ، وليس الافتئات عليها  وبيعها  تحت غطاء مبررات واهية.