أملاك الغائبين" ُيشرع الاستيلاء على عقارات في القدس والضفة

قال تقرير صادر عن معهد الابحاث التطبيقية "اريج" إن سلطات الاحتلال بصدد الاستيلاء على آلاف العقارات الفلسطينية في القدس والضفة، تحت غطاء قانون" أملاك الغائبين"، كما ستتم مصادرة آلاف الدونمات في بيت لحم، بناء على هذا القانون. وأوضح المركز في تقرير نشره اليوم الأحد: " أن إسرائيل في طريقها إلى أكبر عملية نهب في التاريخ، وان ذلك يتضح من خلال حديث المستشار القضائي الاسرائيلي يهودا فابنشتاين، عن أن قانون أملاك الغائبين يشمل أملاك الفلسطينيين من الضفة في القدس الشرقية، والأراضي التي ضُمت إليه". وكانت سلطات الاحتلال أصدرت عام 1950 قانون أملاك الغائبين، الذي ينص "على مصادرة أملاك الفلسطينيين، الذين يتواجدون خارج حدود دولة إسرائيل أو في دول مُعادية"، وصودرت بموجبه آلاف عقارات الفلسطينيين، الذين هُجروا من مدنهم وقراهم عام 1948. وقال مدير عام المعهد، الدكتور جاد اسحق لـ القدس دوت كوم: إن تطبيق القانون هو ذريعة إسرائيل من أجل استخدم هذه الأراضي والأملاك في خدمة الاستيطان، حيث سيتم تحويل هذه الأملاك لصالح الشركات الإستيطانية المُتخصصة على اساس أنها (الاراضي المصادرة) أملاك خالصة للشعب اليهودي. واشار الى ان سلطات الاحتلا قررت بعد إقامة الجدار بين بيت لحم والقدس، مصادرة أراضي بيت لحم الواقعة خلف الجدار، والبالغة مساحتها 7000 دونم إلى بلدية القدس، وأصبحت بتصرف حارس أملاك الغائبين، الذي سيقوم بتسريبها بدوره للشركات الاستيطانية بغرض توسيع المستوطنات. وأضاف أن أوامر المصادرة ستطال أيضا أراضي بلدة بيت ساحور، الواقعة شرقي مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضيها، حيث تم مُصادرتة مساحات منها بنفس القانون، وأصدرت بلدية الإحتلال في القدس تراخيص بناء ألف وحدة استيطانية، على جزء من هذه الأراضي لبناء حي جديد في المستوطنة "هار حوما". واشار الى أن حارس أملاك الغائبين قام ببيع جزء من هذه الأراضي إلى ما يعرف بسُلطة التطوير الإسرائيلية، وذلك لإستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم، وعن كافة أرجاء الضفة الغربية، ولإحكام الطوق الإستيطاني حول القُدس، والذي يشمل بالإضافة لمستوطنة" هارحوما"، و "جيلو"، و"هار جيلو" ، و"جفعات هماتوس"، و"تل بيوت الشرقية"، و"معالي أدوميم"، و"بسغات زئيف"، و"نيفي ياكوف" و "راموت".