السعودية: "الإسكان" و"البلدية والقروية" تبحثان آلية تسليم الأراضي المعدة للسكن

يبحث مسؤولون من وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم، آلية تسلم وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تتولى «الإسكان» تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين، حسب آلية الاستحقاق. وكشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي أن مسؤولي الوزارتين سيبحثون أيضا تحديد البرامج الزمنية للتسلم والتسليم لتلك الأراضي، واصفا لقاءه مع الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بـ«المثمر». وبين أن وزارة الإسكان أبرمت مع شركة العلم عقدا لبرنامج تحديد أولوية الاستحقاق والدعم الإسكاني للمواطنين، وقال: «نأمل في أن تنتهي هذه اللائحة سريعا؛ لائحة توزيع الإسكان والأراضي على المواطنين، لأنها من الركائز المهمة في الدعم الإسكاني، وإيصال هذا الدعم لمستحقيه في أسرع وقت بعدالة وشفافية بين جميع المواطنين». وكان وزير الإسكان يتحدث لجمع من الصحافيين على هامش ملتقى الإسكان في السعودية، الذي شهد حضور عدد من العقاريين ورجال التطوير العمراني، يوم أمس، في العاصمة السعودية الرياض. ولفت وزير الإسكان إلى أن العمل جارٍ مع عدد من البنوك لتقديم برنامج القرض الإضافي، بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، الذي وقع عقود تمويل القرض الإضافي مع بنوك محلية. وقال وزير الإسكان إن العام الحالي سيشهد إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في السعودية بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل. وأضاف: «يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه». وبين الضويحي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتؤكد على أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته، بحيث تقوم الوزارة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد هدفا للوزارة تسعى لتحقيقه، وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على توفير الأطراف التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة. وتابع وزير الإسكان السعودي أن استراتيجية وزارته أوصت بمبادرات وبرامج ذات أولوية، أهمها استحداث نظام وطني للإسكان سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كل الشركاء في قطاع الإسكان، وضمان الشفافية لكل الأطراف، وحفظ كل حقوقهم، إضافة إلى إنشاء مركز وطني لبحوث الإسكان، الذي سيمثل النواة وحجر الأساس لقواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة معه، حيث حددت له الاستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن. وشدد على أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن، وأن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا المطلب من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكل الخدمات الأساسية إلى المواطنين، وتوفير التمويل الميسر، وتنويع أدواته، وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة، بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة. وشدد على أن وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في الاستقرار الاجتماعي والتنمية، وتنفيذا لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة، بالتعاون مع شركة «العلم لأمن المعلومات»، بتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني ودعم كل الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني، وفقا لبرامجها المختلفة. وكشف صدور أمر سامي بتوجيه كل الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للأفراد؛ بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع. وأضاف: «وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين فحسب، بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان». وأكد أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت هذه الاستراتيجية موجهات تنظيمية وحلولا عملية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان.