باحثان في المغرب يدرسان تقنين ممارسة حق الإضراب

صدر أخيرا عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، كتاب جديد للمؤلفين أحمد بوهرو والحاج الكوري حول موضوع "إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الإضراب في القانون الدولي والتشريعات الوطنية".ويشار إلى أن هذا الكتاب له أهمية بمكان، باعتباره مرجعا أساسيا، كما أنه في ذات السياق يأتي في ظل النقاش الدائر حول إشكالية تقنين ممارسة حق الاضراب بالمغرب الذي تم إقراره في جل الدساتير التي عرفها المغرب بموجب صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسته، وضرورة العمل على إصداره داخل الولاية التشريعية الحالية، وقد تم تقديم هذا المؤلف من طرف عبدالواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي اعتبر أن إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة الحق في الاضراب تعتبر من "أصعب الإشكاليات التي لم يستطع المشرع الدستوري أو الإداري أو الاجتماعي من وضع مبادئ وقواعد متكاملة ونهائية تحظى برضى وتوافق الاطراف وتقر توازنا بين المصالح المتناقضة، سواء على مستوى القطاع العام او الخاص". ولقد خصص المؤلفان فصلا تمهيديا للتعريف بالإضراب وأشكاله وأهدافه معتمدينا في مقاربتهما على المنهجين القانوني والمقارن، في معالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع، والذي تم تناولها من خلال ثلاثة أقسام هي: - أولا: تنظيم وتقنين ممارسة حق الاضراب في القانون الدولي، وقد تم التطرق في هذا الباب الى إبراز مكانة الاضراب في الاليات الدولية والجهوية لحقوق الانسان وفي معايير العمل الدولية والعربية. - ثانيا: تقنين الاضراب في القانون المقارن وفي هذا الاطار تمت دراسة هذا الموضوع من خلال المقارنة الآنية للتشريعات الاوربية (فرنسا) والدول الانجلوساكسونية (كندا والولايات المتحدة) وبعض الدول العربية كالجزائر ومصر وموريتانيا ومصر) وإحدى دول المعسكر الاشتراكي (دولة الاتحاد السوفياتي سابقا). - ثالثا: إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الاضراب في المغرب، إذ تم التطرق الى تاريخ ممارسة الاضراب خلال فترة الحماية ومنذ الاستقلال والى مختلف الجوانب القانونية لممارسة حق الاضراب قبل وبعد سنة 1962(صدور أول دستور أقر الحق في الإضراب)، بالإضافة إلى تصور إطار عام لتقنين ممارسة هذا الحق، وذلك انطلاقا مما هو معمول به في التشريع الدولي والقوانين والممارسة الوطنية يتواءم وخصوصيات الواقع السوسيو اقتصادي المغربي.