إنهاء تحقيق أممي بجرائم حرب محتملة في اليمن والحوثي متهمًا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض محققيه الذين وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالا قد ترقى لجرائم الحرب.وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة عضوا، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا وتأييد 18 وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة هي أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب، يؤكد انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين. 
وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض لهُ المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للمليشيات للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.
وتابع أن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية الشرعية لوقف العمليات العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف تقرير يمني صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك. 
التقرير الصادر عن "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 شمل 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء.
ووثق التقرير فإن 3 آلاف و624 واقعة انتهاك أسفرت عن سقوط 4 آلاف و642 ضحية بينها 869 قتيلا وإصابة 1386 آخرين.
وتصدرت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بنسبة 235 حالة قتل و714 حالة إصابة وزرع 130 لغما فرديا، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8 نساء، كما سقط 89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء وتجنيد 132 طفلا.

وقـــــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــــــــضًأ :

السلطة الشرعية في اليمن تدفع رسوم الجمارك على المشتقات الواردة إلى ميناء الحديدة

فهد كفاين يؤكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية تُعرقل حل مشكلة خزان صافر