أدلة جديدة تدين مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين

قالت مصادر قضائية مسؤولة إن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس السابق محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية على خلفية إصداره الإعلان الدستوري وقت أن كان رئيساً للبلاد، وأضافت المصادر أن نيابة شرق القاهرة التي تتولى التحقيق في الواقعة طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات انتداب قاض للتحقيق مع مرسي، مشيرة إلى أن الأزمة التي نشبت بين النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله من جهة ومحامي عام شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر ورئيس نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح من جهة أخرى تعوق قانوناً مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج بعد إدلاء الرئيس السابق بتصريحات على القنوات الفضائية، أن تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع أخرين في الحصول على أموال مقابل التظاهر وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة ونشوب أزمة بين الجانبين. وأكدت المصادر أن الرئيس السابق يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث وتعذيبهم واستعراض القوة وترويع المواطنين والشروع في القتل كونه رئيس الدولة. وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام بعد الانتهاء من التحقيق.  كانت نيابة مصر الجديدة قد قررت حبس نائب المرشد خيرت الشاطر ورئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ومساعده أسعد الشيخة ومسؤول الملف الأمني في الرئاسة أيمن هدهد ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عطية 15 يوماً على ذمة التحقيقات واستمعت إلى أقوال عدد من الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة أشخاص من بينهم مهندس اتصالات مينا فليب وسفير مصر السابق في فنزويلا السفير يحيى زكريا نجم وحارس عقار على خير حسن وعرضت النيابة مقاطع فيديو لوقائع التعذيب على المجني عليهم الذين تعرفوا على 5 متهمين ظهرت صورهم في التسجيلات المصورة.