انتخاب قاضي أردني عضوا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 سنوات

انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة تسع سنوات.

وستبدأ ولايته في 6 فبراير المقبل وتنتهي في فبراير عام 2036، في انتخابات تنافس فيها تسعة مرشحين على خمسة مقاعد شاغرة.

وكان الحمود قد انتخب في مايو من العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام، وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2016 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضوا في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

وضمت قائمة القضاة المنتخبين إلى جانب الحمود كلا من دابو أكاندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ورينا لي من سنغافورة، وفوبي أوكوا من كينيا، إذ أسفرت الجولة الأولى من الاقتراع عن انتخاب أربعة مرشحين بعد حصولهم على الأغلبية المطلوبة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، أما المقعد الخامس فلم تحسمه الجولة الثانية لعدم حصول أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات، ما استدعى إجراء جولة ثالثة متزامنة في الهيئتين فازت فيها المرشحة الكينية فوبي أوكوا.

وتأتي الانتخابات الجديدة مع انتهاء ولاية ثلاثة من قضاة المحكمة الذين لم يترشحوا لإعادة انتخابهم، وهم البرازيلي ليوناردو نيمر كالديرا برانت، والفرنسي روني أبراهام، والهندي دالفير بانداري.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتكون من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل ومتزامن لمدة تسع سنوات مع تجديد ثلث عضويتها كل ثلاث سنوات.

وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقا لأحكام القانون الدولي، كما تصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويشترط لانتخاب القضاة حصول المرشح على أغلبية مطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بواسطة 97 صوتا في الجمعية العامة وثمانية أصوات في مجلس الأمن، ولا يسري حق النقض على هذه الانتخابات.

قد يهمك أيضـــــــا :

الأونروا حصار غزة فضيحة حقيقية ومحكمة العدل الدولية تواصل جلساتها بشأن التزامات اسرائيل الانسانية

بوريل يؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي يجب عليها أن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية