دول الخليج قادرة على توفير 3.9 مليار برميل من النفط بــ 300 مليار سنويًا

أكد المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في دولة الكويت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنها تحقيق عوائد تصل / 200 / مليار دولار سنويا من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن المركز في تقريره اليوم..أن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو / 116 / ألف وظيفة سنويا في دول مجلس التعاون .. إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود / 2.1 / جيجاطن وتوفير نحو/ 3.9 / مليار برميل من النفط تبلغ نحو / 300 / مليار دولار سنويا.

وأكد أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون ترصد لها مليارات الدولارات .. لافتا الى أن تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات.

وذكر أن دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة اقليميا وعالميا يعد ضرورة كونها أصبحت مستوردة للغاز مشيرا إلى أن ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلا مما يستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى.

وبين أن هناك دافع بيئي لتلك الدول أيضا كي تستخدام الطاقة المتجددة وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل.

وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة سيخفض نمو الطلب على الطاقة داخل الدول الخليجية خلال العقود المقبلة .. لافتا إلى قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل / 60 / في المائة من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة.

وبين ن دول مجلس التعاون ستتوسع في استثمارات الطاقات البديلة لتصل إلى خمسة مليارات دولار في هذا القطاع حتى عام 2020 .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية تتصدر هذه الدول في استثمارات الطاقة النظيفة وذلك وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا ".

ولفت إلى الدول العربية تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لديها بحسب المعلومات الصادرة عن المنتدى العربي الثالث للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد في الأول من شهر يونيو الجاري في جمهورية مصر العربية.

وذكر أن الدول العربية وضعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضمن الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2030 .. مبينا أن المغرب يسعى لتوليد / 42 / في المائة من الطاقة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجددة في حين تريد تونس تحقيق / 30 / في المائة ومصر / 20 / في المائة ولبنان / 12 / في المئة والأردن وفلسطين / 10 / في المائة والجزائر ستة في المائة.

وقال " الدبلوماسي " إن العالم العربي يلعب دورا رائدا في قطاع الطاقة إذ تمثل 56 في المئة و27 في المئة من امدادات العالم من النفط والغاز على التوالي مشيرا الى ان تلك الدول قادرة على زيادة حصتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة كونها تقع في " الحزام الشمسي " حيث الطاقة الشمسية الوفيرة.

وأضاف أن التحديات الرئيسية لتطوير الطاقات البديلة هي الإعانات التي تقدمها الحكومات المحلية التي تجعل طاقة الوقود الأحفوري رخيصة جدا ..منوها بأن قطاع الطاقة النظيفة العربي يحتاج لأكثر من / 16 / تريليون دولار كاستثمارات وأن الأنظار تتجه حاليا إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

وذكر أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة التي تشكل حافزا للقطاع الخاص للعب دور فعال في هذا المجال "مع الأخذ في الاعتبار استمرار نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة في الاصطدام بمعوقات توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والكلفة المنخفضة.