محمد بن راشد يعتمد ميزانية الاتحاد الإماراتي للأعوام 2027-2029 بقيمة 292.5 مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 28.3% مقارنة بميزانية الأعوام الثلاثة السابقة، فيما بلغت المصروفات التقديرية للميزانية الاتحادية لعام 2027 نحو 90.1 مليار درهم، في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير الخدمات الحكومية ودعم القطاعات الحيوية.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن أولويات الحكومة الإماراتية ثابتة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز جودة حياة المواطنين واستقرارهم، مشددًا على مواصلة العمل بقيادة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات ومواصلة بناء أفضل مستويات الحياة للمجتمع.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير، التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».

وتأتي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 ضمن خطة مالية طويلة المدى تستهدف مواصلة تطوير منظومة التخطيط المالي الحكومي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وضمان استدامة تمويل البرامج والمشروعات الحكومية ذات الأولوية، بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية.

واعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية تبلغ 90.1 مليار درهم، موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، بما يضمن توجيه الإنفاق إلى المجالات المرتبطة بالأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على النصيب الأكبر من الميزانية، بإجمالي 34.6 مليار درهم، بما يمثل 38.4% من إجمالي المصروفات، يليه قطاع الشؤون الحكومية بمخصصات تبلغ 29.1 مليار درهم، بنسبة 32.3%.

وبلغت مخصصات المصروفات الاتحادية 17.8 مليار درهم، بما يعادل 19.7% من إجمالي الميزانية، فيما خصصت الحكومة 5.6 مليار درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية، بنسبة 6.2%، إلى جانب 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، بما يمثل 3.4% من إجمالي المصروفات.

وتغطي الميزانية مجموعة من المحاور الحكومية الرئيسية، تشمل حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل، والتعليم الذي يصنع المستقبل، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والقيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية، فضلًا عن الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والثقافة والإعلام والرياضة.

وتركز الميزانية على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال تطوير منظومات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، وتوسيع نطاق برامج التمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تدعم المخصصات المالية جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر نموه، وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الجهات الاتحادية لمواكبة التطورات والمتطلبات المستقبلية.

وتسهم الميزانية كذلك في دعم البرامج والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وتجسد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 نهج الإمارات في التخطيط المالي المستدام طويل المدى، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بالأهداف الوطنية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات والبرامج الاستراتيجية، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويعكس اعتماد الميزانية حرص الحكومة الإماراتية على تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات التنمية الحالية والاستثمار في الفرص المستقبلية، وترسيخ منظومة مالية حكومية تتسم بالمرونة والكفاءة والاستدامة، بما يدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدمًا وازدهارًا على مستوى العالم.

قد يهمك أيضـــــــا :

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

محمد بن راشد يؤكد أن دبي وطن للعالم وتجربة إنسانية ملهمة للبشر