الإمارات مستعدة لتخفيف أي نقص بمعروض النفط

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أمس، إن «أوبك» تسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018، وإن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط.

وقال المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام، في بيان: إن المنظمة ستعمل جاهدة اعتباراً من أول يوليو على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من «إعلان التعاون».

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين منتجي أوبك والمستقلين ستراقب الالتزام الكلي.
وذكر أن المشاركين في الاتفاق من أوبك وخارجها لن يتوانوا في التزامهم بالمساهمة في استقرار السوق لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي.

وكانت أوبك اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين في 23 يونيو على رفع الإنتاج من يوليو، وتعهدت السعودية بزيادة «محسوبة» دون أن تحدد أرقاماً.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس أنها تمتلك حالياً طاقة إنتاجية من النفط تقدر بنحو 3.3 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى مواصلة مسيرتها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018.

وتمتلك «أدنوك» القدرة على زيادة إنتاجها من النفط بمئات الآلاف من البراميل يومياً، مما يعطي الشركة مرونة باستخدام هذه الطاقة الإنتاجية في حال تطلب الأمر ذلك للمساعدة في الحد من أي نقص محتمل في إمدادات السوق.

وأكدت الشركة أنها من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة والصناعة مستعدة لزيادة إنتاجها بالتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة.
وقال بيان صادر من وزارة الطاقة السعودية، إن معالي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بحث تطورات سوق النفط مع نظيره الروسي، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وتحدث الفالح مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين وبحثا الحاجة إلى تعديل عملية المراقبة الحالية «لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100 بالمئة وفقاً للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك». واتفق الوزيران على «أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط».

وارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة في بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في رفع سعر الخام الأميركي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقفز الخام الأميركي 90 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 74.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار مسجلا زيادة قدرها 80 سنتاً بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتاً ليصل إلى 77.80 دولار للبرميل.

وتضرر الإنتاج في منشأة الرمال النفطية الكندية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يومياً في سينكرود قرب فورت مكموري بألبرتا نتيجة عطل كهربائي الشهر الماضي ومن المرجح أن يستمر توقفها طوال شهر يوليو تموز مما قد يساهم في تراجع المخزونات الأميركية.

وقدر مسح لرويترز أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو.

وقال حسين سيد كبير محللي السوق في إف.إكس.تي.إم للسمسرة في العقود الآجلة «يبدو أن من يراهنون على صعود النفط عادوا للسوق بعدما أوقفت ليبيا صادرات النفط من ميناءين رئيسيين».