اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط بات على شفير الهاوية

 تملك فنزويلا احد اكبر احتياطي للنفط في العالم يقارب 300 مليار برميل مما ساهم في عقد من الازدهار هو الاطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الاسود في هذا البلد قبل قرن.

لكن الوضع معاكس اليوم: فقيمة برميل النفط اقل بالثلثين تقريبا بالمقارنة مع قيمتها قبل عامين، كما ان الاستثمارات لم تكن كافية في البنى التحتية والحكومة لم توفر ما يكفي من الاموال تحسبا للفترات العجاف.

وارتفع التضخم الى 180% تقريبا بينما يواجه السكان نقصا خطيرا في مواد اساسية وغذائية مع استهلاك احتياطي العملات الاجنبية المخصص للاستيراد.

- الذهب الاسود -

يعتبر النفط محرك النشاط الاقتصادي في فنزويلا ويشكل 96% من صادرات البلاد.

بين عامي 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار (674 مليار يورو)، بحسب الارقام الرسمية.

وتبيع فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) 40% من صادراتها من المحروقات الى الولايات المتحدة.

الا ان واردات الولايات المتحدة، الاقتصاد الاول في العالم، من النفط الفنزويلي لا تمثل سوى 7,7% من مجمل وارداتها من النفط الخام، بحسب ارقام رسمية اميركية.

وتحتل الصين والهند المرتبة الثانية في شراء النفط من فنزويلا.

- تضخم فائق -

تراجع اجمالي الناتج الداخلي في فنزويلا بنسبة 5,7% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراجع ايضا هذه السنة ب8%. 

وكانت نسبة التضخم في العام 2015 الاعلى في العالم وبلغت 180%، بحسب كراكاس. ويفترض ان تبلغ 720% في العام 2016 بحسب اليخاندرو فيرنر، مدير هيئة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي.

ويتراوح العجز العام بين 18 و20% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب محللين في شركات خاصة. ولتغطية هذا العجز وتمويل برامج اجتماعية تقوم الحكومة "بضخ السيولة"، على حد تعبيرهم.

- تراجع الاحتياطي من العملات -

تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع.

فقد انفقت كراكاس قرابة اربعة مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الاشهر الاربعة الماضية ليتراجع هذا الاحتياطي الى 12,7 مليارات دولار، اي ما يوازي ثلث ما كان عليه في العام 2009.

والقسم الاكبر من الاحتياطي عبارة عن سبائك من الذهب.

رسميا تبلغ قيمة الدولار 10 بوليفار بحسب سعر الصرف الافضل من بين عدة مستويات تستخدمها الحكومة.

لكن في السوق السوداء يقارب الدولار الف بوليفار او اكثر.

ويحول عجز المؤسسات عن اجراء حساباتها بالدولار دون تمكنها من استيراد مواد اولية ومعدات مما يؤدي الى نقصها في المتاجر والمحلات والصيدليات.

- الديون -

ارتفع الدين الخارجي لفنزويلا الى 250 مليار دولار (224 مليار يورو) في نيسان/ابريل 2015 بحبسب مجموعة "ايكو اناليتيكا". وانفقت الحكومة العام الماضي 27 مليارا دولار على الفوائد، بحسب الرئيس نيكولاس مادورو.

واذا كانت كراكاس التزمت حتى الان الوفاء بديونها واعلنت انها ستواصل القيام بذلك، فان نهاية العام ستكون صعبة اذ سيتعين على الحكومة وشركة النفط العامة تسديد نحو 5,3 مليارات دولار في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.