"المجلس" يناقش حماية المواطنين العاملين بصيد الأسماك والزراعة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها في 17 شباط/ فبراير الجاري في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر موضوعاً عاماً حول "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة".
ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه كل من: أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول "إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة" وعلي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  حول "جهود جامعة الإمارات لتطوير آليات الإرشاد الأكاديمي"، والدكتورة منى جمعة البحر سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول "فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية".
ويٌوجه إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطايرسؤالان من أحمد عبيد المنصوري حول " توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن سلطان جمعة الشامسي حول" رواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة".
ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حول "تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 72/2و/39م لسنة 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان".
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن ثلاث توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال حول تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل، وحول موضوع سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية "وحول" سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين"، ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 3 شباط/ فبراير الجاري.