يتعين علينا ولأسباب مصرية بالدرجة الأولى أن نتابع بكل الدقة وبشديد الاهتمام تطورات أسعار أسواق النفط.

هذه المسألة لا تتعلق -فقط- بالدول المصدرة للبترول وحدها، لكنها ذات تأثير شديد على الدول الأخرى المرتبطة بها فى علاقات تجارية أو اقتصادية.

انخفض سعر برميل النفط فى فترة قياسية هى 120يوماً من سعر ما بين 110 دولارات إلى سعر من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل الواحد.

هذا ببساطة يعنى انخفاض المداخيل النفطية للدول المصدرة بمقدار الثلث.

وإذا كان النفط هو مصدر الدخل الأساسى للخزانة العامة للدول العربية النفطية بشكل قد يصل فى بعض الدول إلى أنه يساوى 95٪ من مصادر الدخل العام، فإن التأثير فى الثلث الأخير من هذا العام وحتى منتصف العام المقبل على الأقل سوف يكون خطيراً.

وتحتسب معظم دول الخليج العربى دخلها النفطى على أساس سعر احتسابى افتراضى ما بين 75 إلى 80 دولاراً فى ميزانيتها العامة، ويتم احتساب أى ارتفاع إضافى فوق هذا السعر على زيادة فى الدخل العام مما يحقق فوائض كبرى كانت تسهل لهذه الدول الدخول فى مشروعات استثمارية فى الداخل والخارج وتساعدها أيضاً فى تقديم مساعدات لدول أخرى.

وإذا كانت مصر قد اعتمدت منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن على مساعدات من دول النفط العربية وصلت إلى 16 مليار دولار ما بين هبات وودائع ومساعدات عينية أهمها غاز ونفط وسولار، فإن السؤال الكبير الآن هو: كيف سيكون شكل أى مساعدات جديدة تنتظرها مصر.

إن مصر الآن تحضر لأهم حدث مالى واقتصادى فى حياتها المعاصرة وهو مؤتمر أصدقاء مصر لدعم خطط مصر التنموية والاستثمارية للسنوات القليلة المقبلة.

هذا المؤتمر ينتظر أن يساعد الاقتصاد المصرى على الخروج من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار والتنمية المستدامة.

من هنا يصبح على من يخططون لهذا المؤتمر ويخططون لإمكانيات دعم اقتصادنا الوطنى أن يتفهموا أوضاع أصدقائهم فى الخليج العربى وأن يبنوا دراساتهم على آخر المتغيرات الدولية فى مداخيل النفط.

أرجو من حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تعطى هذا الملف أولوية مطلقة حتى نبنى خططنا على أسس واقعية تماماً.