عقب فوز الحزب الجمهورى بالأغلبية فى انتخابات التجديد لمجلسى الشيوخ والنواب، وقف رئيس الأغلبية فى الكونجرس فى مؤتمر صحفى ليطلق قذائف ثقيلة العيار ضد الرئيس باراك أوباما وحزبه الديمقراطى.

قال رئيس الأغلبية: «لقد حان الوقت كى يتوقف الرئيس أوباما عن الانفراد بالقرارات الكبرى والمصيرية الخاصة بالبلاد فى الداخل أو الخارج».

وبذلك يكون هذا الرجل قد فتح الملف المخيف فى عهد الرئيس أوباما وهو ملف الانفراد بالقرار من خلال حلقة ضيقة فى البيت الأبيض عددها 3 أشخاص هم: «سوزان رايس، وبن رودز وجوليت رفاييل».

هؤلاء الثلاثة هم مجلس إدارة صناعة القرار منذ 6 سنوات فى عهد الرئيس أوباما.

وفى مجتمع يقال عنه إنه أكثر المجتمعات التى تؤمن بحكم المؤسسات، تم إلغاء الكونجرس، والخارجية، ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات، وجهاز الـ«إن. بى. أى».

كل هؤلاء أصبحت قرارات أوباما تصدر إليهم بدلاً من أن تصدر منهم.

إنها مأساة تراجيدية بكل المقاييس أن يلوم الحاكم، وهنا نتحدث عن أى حاكم فى أى زمان أو مكان أن يختصر كل مؤسسات الدولة فى مجموعة أفراد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

هذا الأسلوب يفتح الباب أمام حالة «الشخصانية» وصناعة القرار من خلال الأهواء الشخصية لأفراد معدودين.

هذا الأسلوب أيضاً لا يعطى فرصة للتأكد من صحة القرار لأنه لا يتعرض لجميع وجهات النظر.

هيكل صناعة القرار فى عهد أوباما يصدر من حلقة ضيقة محيطة به يفاجئ بها مؤسسات الدولة.

ولا يصبح من الصعب على وزير الخارجية، جون كيرى، أو وزير الدفاع، تشاك هيجل، أن يفاجآ بقرار كبير بإرسال قوات إلى منطقة نزاع أو إرسال رسالة شخصية سرية من أوباما إلى المرشد العام للثورة الإيرانية دون أى استشارة منهما.

القرارات الكبرى يجب أن تدخل فى «معمل اختبار» يتم فيها المفاضلة بين البدائل المختلفة لمعرفة أفضلها وتدبير نتائجها.

قرار الفرد يرتد عليه مهما كانت مكانته أو قوته.