يعتقدون فى واشنطن أن مصالحهم مع إيران يمكن أن تسير بالتوافق مع مصالحهم مع حلفائهم التقليديين فى الخليج العربى.

هذا الرأى يتبناه كبار قادة الحزب الديمقراطى الحاكم، بينما يعارضه بشدة كبار قادة الحزب الجمهورى المعارض.

الجمهوريون يؤمنون بأن سياسة الرئيس باراك أوباما فى محاولة احتواء «الشر» الإيرانى عبر الجهود الدبلوماسية والهدايا والعطايا الاقتصادية والتجارية لن تحد من خطر التمرد الشيعى السياسى الفارسى فى المنطقة، بل سوف تعطى الحرس الثورى الإيرانى ضوءاً أخضر للتصعيد فى المنطقة.

وأمس الأول قام قاسم سليمانى، قائد ما يُعرف باسم «فيلق القدس» فى الحرس الثورى الإيرانى، بعقد جلسة بالغة الأهمية مع قيادات لجنة الأمن فى البرلمان الإيرانى كى تقدم له تصوراتها حول الأوضاع فى كل من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتركيا وباكستان واليمن والسعودية.

ويقال إن هذا التقرير فيه نوع من تقديرات الموقف من أهم الرجال تأثيراً فى قرارات التحركات العسكرية الإيرانية خارج الحدود.

ويتردد أن قاسم سليمانى سوف يوصى بزيادة الاعتمادات المالية وتعزيز الوجود الأمنى الإيرانى خارج الحدود وبالذات فى سوريا والعراق واليمن التى يُعتقد أن مصالح طهران فيها على المحك وتتعرض لتحديات أمنية كبرى.

وما يدعم مطالب قاسم سليمانى بزيادة الاعتمادات للتدريب والتسليح والنشاط الاستخبارى هو أن إيران سوف تستعيد ما يقارب 120 مليار دولار أمريكى قريباً بعد إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة الذى يقضى بالإفراج التدريجى عن الأموال والأرصدة الإيرانية فى البنوك العالمية.

الأمر المؤكد أن اجتماع الرئيس الأمريكى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى واشنطن فى منتجع كامب ديفيد سوف يوضح له أنه لا يمكن لواشنطن أن تحصل على علاقات مميزة مع إيران ودول الخليج العربى معاً.

المشروع الفارسى والمشروع العربى يتصادمان تماماً!