يقف المجتمع موقفاً غريباً ضد مسألة الاقتصاد الحر وكل ما يمثله فى حياتنا.

ينقسم الناس إلى فريق أول يقدس الرأسمالية إلى حد قبوله الكامل بكل ما ينتج عنها من آثار اجتماعية حتى لو تحولت إلى رأسمالية متوحشة لا قلب لها.

أما الفريق الثانى، فهو ينظر إليها على أنها رجس وعمل من أعمال الشياطين، وأن كل صاحب مال بصرف النظر عن مصدره هو بالضرورة لص وفاسد وبالتالى عدو للمجتمع.

والنظر إلى الاقتصاد الحر على أنه عمل مقدس أو عمل شيطانى هو خطيئة تنتهى بالمجتمع إلى كارثة كبرى فى جفاف الموارد المالية وهروب رؤوس الأموال وبطء وضعف التنمية والاستمرار فى دائرة الفقر.

وهنا خطأ جسيم يقع فيه أنصار الرأسمالية، وهو مقارنة مصر بالمجتمعات الرأسمالية الكبرى، مثل: الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية.

الفارق الجوهرى بيننا وبينهم هو أن اقتصادنا هو اقتصاد الأزمة وقلة الموارد والخلل فى التوازن الاجتماعى فى هيكل الطبقات.

فى الغرب هناك اقتصاد مجتمع ما بعد التصنيع وثورة التكنولوجيا.

فى الغرب، اقتصاد الوفرة، واقتصاد المنتجين، واقتصاد القاعدة العلمية القادرة على الابتكار والإبداع.

الولايات المتحدة وحدها لديها من القدرة المالية بحيث تستطيع التأثير على الأوضاع الاقتصادية فى العالم، حيث إن عملتها وهى الدولار الأمريكى تمثل أكثر من 70 فى المائة من النقد المتداول فى العالم، وحركة المستهلكين فيها تؤثر بشكل أساسى فى أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية فى العالم.

أما نحن، فنمثل اقتصاداً ناشئاً لم تتوفر له أساسيات ومكونات الإنتاج والحركة والقدرة على التصدير المؤثر.

هنا نأتى إلى المعضلة الرئيسية، وهى كيفية تحفيز رأس المال بحيث يلعب دوره فى ظل هذه الظروف الضاغطة.

ويأتى السؤال الثانى، وهو السؤال الأصعب: كيف نجذب الاستثمارات الأجنبية دون التأثير فى مسألة السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسى؟

أما السؤال الذى لم نعرف الإجابة عنه بعد هو: كيفية إعطاء دور متصاعد لرأس المال والطبقة التى تمثله دون أن تفسد الهيكل الحكومى الذى يمسك بيده على كل اللوائح والقوانين والتراخيص اللازمة؟!