مرعب عندما تسمع معلومة أن الحكومة اقترضت من صندوق أموال الضمان الاجتماعي  ٦٠% من موجوداته.

ومخيف أكثر عندما يأتي شخص بوزن المدير السابق لصندوق أموال الضمان الاجتماعي مفلح عقل ويقول إن هذا الاقتراض  لا يدعو للقلق..، فمِن أين يأتي بكل هذا الاطمئنان والعالم يمر بأزمة مالية غير مسبوقة.

صحيح أن المالية العامة للدولة قبل الجائحة ليست بعافية، وقد تضررت أكثر مع الجائحة وتداعياتها، ولا مجال أمامها سوى الاقتراض، لكن أن تطرق باب “تحويشة الأردنيين” بهذا الحجم فهذا بكل الأحوال يدعو للقلق مهما حاول عقل وعقل الحكومة تزيين الواقع.

في نهاية العام الماضي رفعت رئيسة الصندوق حاليا خلود السقاف الصوت وتحدثت عن مد أيدي الحكومات المتعاقبة على أموال الضمان الاجتماعي، وكشفت عن أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار الضمان بلغ 5.7 مليار دينار لغاية الآن، منها 500 مليون دينار منذ بداية العام الجاري.

يعني بوضوح؛ أكثر من نصف أموال الضمان الاجتماعي أصبحت في بطن الحكومة، والجميع يعرفون أن الحكومات العبقرية تاجر شاطر لا تخسر أبدا، ولا تعرف حلا سوى الاقتراض.

ليست المرة الأولى ولا العاشرة التي نضم الصوت إلى أصوات المحذرين ونقول: مجنونٌ؛ أي مسؤول، يفكر مجرد تفكير، المساس بالجدار الأخير للأمن والأمان لمستقبل الأردنيين، وتحويشة عمر العمال والموظفين، فهو لا يلعب بالنار فقط، بل يحرق ما تبقى من آمال من عمر الأردنيين.

عتاولة موظفي الضمان الاجتماعي والخبراء من الوزن الثقيل في المؤسسة يتخوفون من كل إجراء حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ويذكرون تجارب سابقة ومحاولات لوضع يد إدارة الصندوق على أموال الضمان من دون العودة لمجلس إدارة الضمان، وهم كمن يحاولون منع صاحب المال من المشاركة في إدارة أمواله.

الثقة بالقرارات الحكومية معدومة، وأية  محاولة من الحكومة الاقتراب من أموال الضمان والاستئثار بقرارات الاستثمار في الضمان يدب الرعب في قلوب الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، هذا اولا، وثانيا لو كانت الحكومات تضم العباقرة في الاستثمار لما وصل حال البلد من الضعف والكساد والانكماش إلى ما وصلنا إليه، ومن الأفضل ترك أموال الضمان من دون تدخلات حكومية ضارة قد تعود بالخسائر على أموال الضمان.

موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة تصل إلى 11 مليار دينار، وحسب حراس المؤسسة  المؤتمنين تصل إلى 12 مليار دينار، والاختلاف يعود لتقدير الموجودات بالقيمة التي تم شراء أراض فيها، هذه الأموال هي ملك الأردنيين، وآخر الاحتياطات التي يتعكزون عليها وقت الشدة، فحذار حذار الاقتراب منها.

السياسة المالية منذ سنوات تقترض لدفع فوائد المديونية التي تزيد بنسب مخيفة، فأي عبقرية في هذا وكيف يضمن صندوق الضمان أن تسدد قروضه كلما زادت أكثر.

بالمناسبة؛ أمانة عمان اقترضت رواتب موظفيها لشهر أيار من أحد البنوك، بعد انخفاض في إيراداتها بسبب تداعيات أزمة كورونا والباقي عندكم….

الدايم الله…..