دولة مثل الكويت أوضاعها المالية والاقتصادية غنية ومرتاحة، تتشكل فيها حكومة قبل يومين مكونة من 16 وزيرا، ودولة مثل الأردن أوضاعها المالية والاقتصادية ماكلة (……) تتشكل فيها حكومة من 30 وزيرا، وبعد أقل من شهرين هناك من ينصح رئيس الوزراء بضرورة إجراء تعديل وزاري وهو كمن يضع مسمارا في مسيرة الحكومة التي لم تبدأ بعد.

فعليا؛ لم تُجرَّب الحكومة حتى الآن في أي ملف ساخن، ونتمنى أن لا تُجرَّب وتبقى الأمور هادئة حتى نتخلص من جائحة كورونا وتداعياتها.

هَمُّ الناس في هذه الأيام منحصر بكيفية العودة للحياة الطبيعية رويدا رويدا، إن كان في إلغاء مظاهر الحظر يوم الجمعة وتقليل الساعات الليلية لحين إلغائها، أو عودة الطلاب إلى مدارسهم، والتحاق طلاب الجامعات بالمقاعد الدراسية، وترتيب الحصول على مطعوم الكورونا، أما ذهاب الحكومة إلى تعديل وزاري فهذا أول قرارات البذخ السياسي غير المطلوب حاليا.

عمر الحكومة لم يتجاوز الشهرين، وهناك وزراء لم نسمع صوتهم، فما الداعي الآن لتسريب أخبار ومقالات تلمح إلى تعديل وزاري مرتقب.

للأسف الشديد، نحن لا نبني تقاليد سياسية في تشكيل الحكومات، وليست مشكلة الدكتور بشر الخصاونة، بل مشكلة البلد في تشكيل الحكومات والتعديلات الوزارية التي تتم من دون أي ناظم ومشتركات بين الفريق الوزاري، من دون برامج، ومن دون أهداف، ولا سقوف زمنية لأية خطة، شيءٌ يشبه “خبز الشحادين”..  من كل بيت قطعة.

لم يفقد التعديل الوزاري في الأردن بشكل عام بريقه فقط، بل فقد مبرراته.

تعديلات وزارية أقل من عادية، بلا أي سياق سياسي، وبلا نكهة، أو حاجة ملحة، فقط تعديل لتجميل الحكومة وإنعاشها، سياق اعتيادي، إحلالي، شخص مكان شخص، استبدالات لملء المناصب والشواغر والفراغات.

بصراحة أكثر، اي تعديل مع الاحترام لأشخاصه، الخارجين والداخلين، ليس له داع، وليس فيه تغيير في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يتناسب مع الفترة الزمنية الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة، هو زيادة في حلقات الفوضى والتجريب.

لنتحدث سياسة بعمق أكثر، ففي لحظات تتهشم الأنفس يأسًا وإحباطًا مما يجري، ومما يرى المرء ويسمع من المسؤولين عندنا، لا تجد أفقا تهرب إليه، سوى أن تحلق في عالم آخر، وتنظر كيف يتم التقدم فيه.

في بلادنا، تتجه أشياء كثيرة نحو المجهول، القيم والأخلاق، والمنظومة اعتراها البؤس، وأصاب الفساد أركانها، فخرجت الآراء علينا تلعن المجتمع، وتمجد الدولة، وكأن الخراب الذي يدق أركاننا، لا تتحمل القوانين الرجعية، والأنظمة والتعليمات المتخلفة، سببه المباشر.

فالج لا تعالج، وفعلا، البلد تسير على البركة، ومن دون اي مشروع إصلاحي، فقط ننتظر أن لا تقع مصيبة غدا..

الدايم الله…..