طولوا بالكم علينا شوي خلينا نفهم بعضنا بعض….

في اللحظة التي كان فيها رئيس الوزراء يصدر بلاغ الموازنة العامة المتفائلة التي يتوقع أن تأتي موازنة 2021  بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم مستوى 1.3%، وارتفاع الصادرات الوطنية 6.5% ورصد المخصصات المالية لتغطية زيادة الرواتب المقررة بتأريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2020 والزيادة المقررة لرواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة ورصد مخصصات لتغطية زيادة الرواتب بموجب نظام رتب المعلمين، بلا ضرائب جديدة.

جاءت نشرة وزارة المالية لتبشرنا أن العجز في المالية العامة للأردن بنهاية آب/ أغسطس الماضي بعد المنح 1.035 مليار دينار.

وحسب النشرة، بلغ العجز في المالية العامة قبل المنح الخارجية نحو 1658.3 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020 مقابل عجز مالي بلغ نحو 1044. مليون دينار خلال  الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع رصيد دين المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان، 11% إلى 26.51 مليار دينار، بنسبة 85% من النتاج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية آب/ أغسطس 33.18 مليار دينار.

مع هذه الأرقام المحبطة كيف للحكومة أن تزف للشعب المسخم بشرى الزيادات وزيادات المعلمين، وأنه لا ضرائب جديدة.!

لا أحد ينتظر من الحكومة في هذه الظروف الصعبة وغير الطبيعية أن تدعم الموظفين بزيادات سنوية، وأن تعيد الزيادات والعلاوات المؤجلة، بل فقط أن تؤمن رواتب الموظفين على حالها الآن، وان لا تزيد أرقام المديونية إلى مستويات نعجز في المستقبل القريب عن سداد فوائدها، قبل تسديد أصولها.

هل سمعتم أحدا يطالب أصلا بزيادة رواتب الموظفين، وهل يتذكر أحد متى كانت آخر زيادة على رواتب الموظفين؟! ومن يتجرأ ويعلن لنا  مبلغ الزيادات السنوية المعتادة.

هل تصدقون أن هناك زيادة سنوية لموظفين لا تتعدى دينارين على الراتب الأساسي.

ديناران لا يشتري بهما المواطن الغلبان دجاجة، أو باكيت دخان.

كان أولى أن لا يتم التطرق من قريب أو  بعيد لموضوع الرواتب وزيادتها، لأنها أصبحت خارج أحلام الموظف الأردني، التي لا تتجاوز تدبير الحال بالراتب الحالي.

السيناريو المتوقع، لهذه الموازنة أنها ستوضع بين أيدي مجلس النواب لإقرارها، مع عجز غير طبيعي ومختلف عن السنوات الماضية، وفي هذه الحالة يتم وضع النواب إزاء خيار شعبي هل ترفضون تحسين أوضاع الموظفين وإقرار الزيادات،  حماية للعجز الكبير في الموازنة.

هذا أول اختبار حكومي في وجه “النواب” التاسع عشر، ولعدم وجود شبيه لخالد البكار (عراب الموازنات) الذي خذلته الانتخابات فسوف يتوه المجلس ولا يجد مخرجا من هذا المأزق الذي وضعته فيه الحكومة، إلا تمريرها كما هي.

بعدين مع هل العيشة المسخمطة….

الدايم الله….