بالأمس كنا أمام موقفين مبدئيين يؤكدان مجدداً الالتزام الإماراتي الراسخ والثابت من الإرهاب، وألا مهادنة مع هذه الآفة التي تطل بصورة شبه يومية بوجهها القبيح، وأفعال وأعمال أدواتها الأكثر قبحاً وبشاعة ودموية في مناطق مختلفة من عالمنا.

الموقف الأول المبدئي المتجدد عبر عنه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عند زيارته مقر السفارة البلجيكية لدى الدولة، معزياً في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بروكسل في ذلك الثلاثاء الأسود الأسبوع الفائت، ومؤكداً في الوقت ذاته تضامن الإمارات مع الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب. تضامن مبدئي عبر عن نفسه بتواجد الإمارات في الخطوط الأولى من الجبهة العالمية للقضاء على الإرهاب، وبادرت باتخاذ العديد من الإجراءات والتشريعات بصورة مبكرة للتصدي لهذا الخطر الوجودي والقضاء عليه واستئصال شأفته، وتجفيف منابعه. و بموازاة العمل العسكري والأمني، كانت للإمارات مبادراتها في مقارعة الفكر التكفيري والإقصائي الضال، محتضنة مبادرات عالمية مثل«هداية» و«صواب» وأخيراً مجلس حكماء المسلمين لنشر و إبراز قيم الحق والوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام الذي تعرضت رسالته السمحاء إلى أفدح وأبلغ تشويه على يد هؤلاء المعتوهين والملتاثين من «الأبوات» الجدد.

أما الموقف الثاني المبدئي المتجدد، فقد جاء أمس من قضائنا العادل والنزيه، وهو يصدر أحكامه الحازمة في قضية معروفة جماهيريا باسم قضية خلية المنارة الإرهابية التي تعد ثاني أكبر قضية أمنية بعد قضية «التنظيم السري» البائس في صيف 2013. فقد أكد رئيس الجلسة المستشار محمد الجراح الطنيجي «أن الإرهاب أصبح هاجساً تعيشه الدول والمجتمعات، وظاهرة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي عبر استخدام العنف لتحقيق أهدافه». و«أن أشد أنواع الجرائم خطورة هي التي يتخذ المتهمون فيها الدين ذريعة لبلوغ غاياتهم، دون أي اكتراث بقيمة الإنسانية أو الوطنية، ولا التشريعات والاتفاقيات» مشيراً إلى حرص الدول على سن القوانين والاتفاقيات التي تناهض الإرهاب، وتعمل على القضاء عليه بعمل جماعي، ومشدداً على «ريادة دولة الإمارات التي كان لها السبق في سن القوانين المجرِمة للإرهاب». عمل كبير وشاق ومضنٍ أمام الخيرين في عالمنا اليوم لمواجهة شر الإرهاب وأدواته، والذي لم يعد يقتصر على مجتمع دون آخر، بل أصبح كالوباء القاتل والمدمر العابر للقارات، والمهدد للحضارات، ويتطلب وحدة الجميع.