يختزل أحد المراكز الطبية الخاصة بالبشرة والتجميل في العاصمة، ليس قصة نجاح مالكه، وإنما النقلة التي أحدثها التأمين الصحي في حياة أمثاله وازدهار تجارته.

الرجل الذي كانت عيادته مجرد غرفة مستأجرة تحولت إلى مركز طبي مع صيدلية خاصة به بعدما استأجر المبنى وآخر مجاور له. بينما كان في عصر ما قبل «التأمين» بانتظار أن يمر أمام غرفته مريض أو زبون!!. ولم يعد اليوم يقبل بأي مراجع إلا إذا كان حاملاً لبطاقات التأمين الصحي من الوزن الثقيل. أما حاملو البطاقة «البيضاء»، التي لا تسمن ولا تغني، فعلى حاملها دفع ما بين400-600 درهم للكشف الطبي فقط. وتابعت انكسار طالب علم عند تلك العيادة، لأنه من حاملي «البيضاء»!!. برزت أمامي قصة ذلك المركز الطبي وشهية صاحبه المفتوحة للمزيد من الكسب، ولو على حساب قيم المهنة، بينما كنت أتابع تقريرين صحفيين أحدهما نشر في صحيفتنا «الاتحاد» عن تزايد أعداد المتوجهين نحو الطب التقليدي، في أعقاب مبالغة العيادات والمراكز الخاصة في الأسعار والرسوم التي تتقاضاها.
أما التقرير الثاني، فقد نشرته على صفحتها الأولى، صحيفتنا الشقيقة «ذا ناشونال»، حول مئات الملايين من الدراهم التي تستنزف سنوياً من شركات التأمين الصحي، بسبب مبالغات غالبية الأطباء في طلب تحاليل واختبارات إضافية ووصف أدوية من علامات تجارية معينة، خاصة مع وجود أطباء تجار أبعد ما يكونون عن إنسانية الطب ورسالته، حيث يعملون وفق نظام النسبة أو العمولة إلى جانب الراتب، وآخرين يتقاضون نحو 30 في المئة من قيمة الفحوصات التي يطلبونها، ناهيك عن الأدوية.

وإلى جانب طريقة «المتسوق السري» التي بات يعتمدها العديد من شركات التأمين الصحي لكشف هذه النوعية من الأطباء والمراكز والعيادات الطبية المتاجرة بأمراض وآلام الناس، يبدو أن على المراجع نفسه استخدام مهاراته وحسه لمعرفة ما إذا كان الطبيب الذي سيعالجه من فئة أطباء الراتب المقطوع أو من محترفي «النسب» التصاعدية، لأن الأمور أصبحت خارج نطاق أي تصور.

العديد من أصحاب المراكز والعيادات الخاصة فهم بطريقته المعكوسة الخاطئة حرص الدولة على إشراكهم في تقديم الخدمات الصحية، على أنه تفويض باستغلال الناس وأحوالهم الصحية بطريقة فجة، لنعيد طرح السؤال المتجدد للبحث عن صيغة تعيد الثقة في العيادات الخاصة، وجدوى التأمين الصحي الباهظ الكلفة!!.