مع بدء العد التنازلي لاستقبال عام 2016، تدخل القرارات الجديدة الثلاثة لوزارة العمل حيز التنفيذ، والتي كان قد اعتمدها في وقت سابق من عامنا هذا معالي صقر غباش وزير العمل.

ولعل أبرز ما في هذه القرارات إلغاء ما يعرف بـ« حرمان الستة أشهر» الذي كان يساء استخدامه من قبل الكثير من أصحاب الأعمال، بصورة يبدو معها كسيف مسلط على الرقاب.
القرارات الثلاثة التي أصدرها وزير العمل في سبتمبر الماضي شملت شروط إصدار تصريح العمل والعقود الموحدة وحالات انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وهي قرارات كانت محل ترحيب كافة أطراف السوق. وبرهنت على التزام قوي من جانب الوزارة وهي تترجم سياسات الدولة لضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق الجميع من عمال وأصحاب الأعمال في بيئة مريحة وجاذبة للكفاءات على طريق تعزيز خطط وبرامج بناء اقتصاد المعرفة.

تعالج خطوة إلغاء حرمان الستة أشهر واحدا من أسوأ السلبيات التي كان يعاني منها سوق العمل، حيث لم يتمكن نحو 340 ألف عامل من استخراج تصاريح جديدة ،ما ترتب عليه مغادرتهم البلاد العام الماضي، وحرم السوق من خبراتهم ومهاراتهم، واضطرار أصحاب الأعمال لاستقدام عمالة جديدة.

هذه التشريعات والقرارات الجديدة تؤكد التصميم الكبير لوزارة العمل وجهودها المتواصلة للارتقاء ببيئة العمالة والاستمرار في تطوير هذه القوانين لضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وهي تبذل جهوداً جبارة لمنع استغلال العمال من قبل بعض وكالات التشغيل في البلدان المصدرة للعمالة، لا سيما في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ومن هنا اشترطت القرارات الجديدة توقيع العامل على العقد باللغة التي يتحدث بها.

الأكشاك المتاجرة بحقوق الإنسان تتجاهل كل هذه الجهود الكبيرة للوزارة، لتركز على تصرف فردي هنا أو هناك، كعادتها دائماً ، ولاسيما تلك المنظمة التي تطلق على نفسها« هيومن رايتس»، وأطلق عليها« هيومن لايز»، فهي تردد المزاعم تلو الأخرى بحق الإمارات وأحوال العمالة فيها من دون أن تتقصى الحقائق. ولا شك أن هذه المنظمة الخائبة التي ما انفكت تطلق الأكاذيب قد أصيبت بخيبة بعد فوز شركة التطوير والاستثمار السياحي المنفذة لأضخم المشاريع التطويرية في السعديات بجائزة التميز الذهبي لمبادراتها في حماية حقوق عمال البناء. تحية لوزارة العمل وعام موفق لكل أطراف العمل في خدمة الإمارات.