البداية المضطربة للعام الدراسي منذ الأسبوع الماضي تثير الكثير من التساؤلات، ومدارس وزارة التربية والتعليم تستقبل اليوم آلاف الطلاب والطالبات. وزاد الأمر اضطراباً طريقة تعامل الوزارة مع وسائل الإعلام التي اعتادت قدراً من الشفافية منها، فإذا بها تفاجأ بأن الوزارة ومناطقها التعليمية والمنشآت التابعة لها، تحولت إلى ما يشبه «الثكنة العسكرية»، ممنوع الاقتراب، ممنوع الدخول، ممنوع التصوير. وتابعنا قيام بعض «الحراس» أخذ كاميرات مصوري صحف زميلة ومحوا ما التقطوا بالقوة. ليس هذا وحسب، بل رأينا كيف أحيل مسؤول إحدى المناطق التعليمية إلى التحقيق لأنه تجرأ وخالف «التعليمات» وتحدث عن» خيبة قصة الزي المدرسي».

مثل هذه الممارسات والتصرفات دليل وجود خلل كبير لا تريد الوزارة وأركانها وقيادتها الحديث عنه، معتقدين بذلك أنه سيكون بعيداً عن الأنظار والتناول، وتناسوا أننا في عصر الشفافية والإعلام الجديد.

بالفعل كانت قصة «الزي المدرسي» وطريقة توزيعه مخيبة لكل من تابعها، وبددت الأمل في عام دراسي ينطلق بهدوء وانسيابية. وكانت طريقة التوزيع بدائية للغاية في عصر الأداء الذكي والحكومة والتطبيقات الذكية، وظهر جلياً الارتباك والارتجال، وسمعنا غرائب الكلام عن رجال موكل لهم التخطيط للمستقبل، وهم يقولون إنهم فوجئوا بالأعداد والقياسات، بينما هذه الأعداد مسجلة لديهم ويعرفون كم عددها في كل مرحلة على وجه التحديد، ومقاساتهم وكل ما أصبح متاحاً معرفته بدقة؛ لأننا نتحدث عن أرقام، وليس جملاً مطاطة أو تصريحات وردية.

وزاد من احتقان الحالة ما أعلنت الوزارة عن تمديد اليوم الدراسي، وإضافة 50 دقيقة، من دون مراعاة للظروف الاجتماعية وطبيعة مجتمعنا. وتابعنا شكوى أحد أولياء الأمور في إحدى مناطق الفجيرة من القرار المفاجئ للتمديد، وهو يقول نظراً لصعوبة منطقتهم فإن ذلك يعني أن صغيره سيغادر المنزل بعد صلاة الفجر ولن يعود قبل صلاة المغرب.

صراحة ما يجري قمة التناقضات من وزارة معنية بتربية أجيال المستقبل، تثق بمديري مدارسها ومناطقها وهي تسلمهم أغلى ما نملك، فلذات أكبادنا، ولا تثق بما سيقولون للرأي العام.

أما ثالثة الأثافي - كما يقال- والتي كدرت صفو الميدان، فتتعلق بالاستقالات الجماعية التي شهدها بعد أنباء عن قانون التقاعد الجديد، وهو حكاية بحد ذاتها جديرة بالتناول وحدها.