في آخر يوم دوام من أيام شهر رمضان الفائت، قادتني الظروف لقسم المخالفات بمديرية المرور والدوريات في أبوظبي، وفوجئت بالازدحام الهائل في المكان والأصوات المتصاعدة والروائح المتداخلة في مشهد لا يمت بصلة للمستوى الحضاري الرفيع من الأداء لشرطة أبوظبي وحصدت معه نصيب الأسد من جوائز التميز الحكومي كل عام.

تصورت أنني لن أمكث هناك أكثر من خمس دقائق أو عشر على أبعد تقدير، اعتماداً على الصورة التي كونتها من الأسلوب الراقي في إدارة العمل وسلاسته بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، والإدارتان تتبعان نفس القيادة. ولكنني بقيت هناك ساعتين وسبع دقائق، والزمن مطبوع على الرقم عند الدخول وإيصال التسديد في نهاية المعاملة.

وقبل أن يحدثني البعض عن التطبيقات الذكية وأجهزة السداد، أقول هناك شريحة واسعة من المتعاملين مع العديد من الدوائر والجهات لا يمتلكون مهارات التعامل مع هذه الأجهزة والتطبيقات لأسباب عدة، ومن حقهم أن يحظوا بمعاملة أفضل،لا سيما وأنهم قدموا لتسوية مخالفة أوسدادها. وهناك تسمع من الوقائع والتعقيدات ما يستغرب المرء لتناقضها مع تصريحات المسؤولين في المرور والتي يطالعوننا بها يوميا، خاصة فيما يتعلق بنشر الرادارات وطريقة تحديد السرعات على الطرق، وبالذات الداخلية قبل الخارجية.

عندما لمح بعض المراجعين هناك جهازاً للسداد الآلي، فرحوا وهرعوا إليه عله يخرجهم من ذلك الازدحام والتكدس في القاعة التي غصت بهم، ولكنهم وجدوه متعطلاً وخارج الخدمة، ولم يبادر أي من فريق الدعم الفني الذي يفترض تواجده على مدار الساعة للتدخل في مثل هذه الأحوال، لاسيما وأن الجهاز موجود في مركزهم الرئيسي وليس في مكان بعيد. ولكن يبدو أنه الانشغال بالإجازة، متناسين أننا في عصر الحكومة الذكية التي يفترض أن تعمل 24 ساعة في 7 أيام من الأسبوع وعلى مدار365 يوماً من أيام العام.

أما الشيء الذي لفت نظري في تلك القاعة فهو لوحة تقول إن نسبة رضا المتعاملين عنهم في النصف الأول من 2015، قد بلغت 97.25%، بصراحة النسبة ذكرتني بالانتخابات العربية ونتائجها المعروفة 99.99%، خاصة وأن اللوحة ونتائجها لا تشير إلى وجود جهة محايدة يعتد بها خلصت لنتيجة هذه الاستبيان وغيره.

ودعوتي للإدارة تحسين خدماتها والارتقاء بها بدلاً من الركون والسكون لمثل هذه الاستبيانات.