تقوم إدارة الإعلام الأمني بالأمانة العامة بمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدور كبير وملموس لرفع مستوى التوعية بقضايا تهم الرأي العام، إلى جانب ما تزود به وسائل الإعلام من أخبار عن مختلف أنشطة الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بإداراتها المتنوعة وأنشطتها المتعددة، ناهيك عن أخبار الحوادث والقضايا. وتذهب من خلالها للتوعية والتبصير، وفي الوقت ذاته قطع الطريق على الشائعات والأخبار المغلوطة، لا سيما وأن الإدارة أصبحت توظف وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي لسرعة وصول المعلومة، ومتابعتها أولاً بأول، وبالأخص فيما يتعلق بحالة الطرق والحركة المرورية، ومدى تأثرها بهذا الظرف الجوي أو تقلبات الطقس.

وفي إطار هذا الجهد الرفيع والمتميز تزود الإدارة الصحف المحلية بين الفينة والأخرى بلقطات مصورة تحت عنوان «صورة من الواقع»، تبرز فيها بعض الظواهر والاختلالات لتبصير الرأي العام بها والتحذير منها، صورة وتعليق تغنيان عن الكثير.

وتوقفت أمام إحدى هذه اللقطات المنشورة مؤخراً، وهي من واقع نراه يومياً في العديد من المناطق داخل المدن أو ضواحيها، وهي تتعلق بظاهرة العمالة السائبة التي تفترش الدورات وبعض الطرق الداخلية قبالة محال بيع مواد البناء وقرب الشاحنات الصغيرة المخصصة لنقل الأمتعة أو الأثاث، وغيرها من الأغراض.

والحقيقة أن هذه الظاهرة إلى جانب ما تحمل من صورة غير حضارية، لا تتناسب مع المستوى الراقي للخدمات في الدولة، خصوصاً في العاصمة أبوظبي وضواحيها، فهي تحمل مخاطر أمنية، وتمثل مخالفة قانونية. فالكثير من الأهالي يقبلون إدخال أمثال هذه العمالة السائبة إلى بيوتهم لإنجاز بعض الأعمال البسيطة كإصلاح أنابيب الصرف الصحي أو أعمال بناء أو نقل أمتعة. وبرغم ما تبدو عليه بساطة العملية بالنسبة للكثيرين، فإنها تحمل مخالفة قانونية صريحة بتشغيل عمالة على كفالة الغير، مع ما يترتب على ذلك بحق من يقوم بتشغيلهم من إجراءات وعقوبات وغرامات عند ضبط هذه الفئة من العمالة في حملة من حملات وزارة العمل أو عند وقوع حادثة من الحوادث والقضايا التي تطالعنا بها صفحات الحوادث. والحقيقة، أن وزارة الداخلية هي المعنية في المقام الأول بأخذ زمام المبادرة لوضع حد للظاهرة وهذه النوعية من العمالة التي لم تعد تواكب العصر بتشجيع إقامة الشركات الخدمية، تضم كوادر مهنية مؤهلة، ونحن في الانتظار.