تساؤل حملته رسالة قارئة عن طرق تعامل شركات التأمين مع قرارات «الهيئة» المشرفة على أعمالهم، وتعبر عن واقع يعانيه كل المتعاملين مع تلك الشركات التي يضطر المتعامل لدفع مقابل طائل لها لقاء خدمات يكتشف أنها لا تلتزم بتقديمها وفق المتوقع، سواء من حيث المبالغة والتفاوت الكبير في الأسعار أو التنصل من مسألة الإصلاح في الوكالة من عدمه، وتوفير سيارة خلال فترة الإصلاح أو حتى تقديم سعر تفضيلي.
 تقول القارئة في رسالتها «أتمنى أن توضح هيئة التأمين مدى إلزامية قراراتها، حيث إن شركات التأمين تتحايل عليها بشتى الطرق، وترفض تطبيقها، وبالاتصال بـ(الهيئة) يقول موظفو خدمة المتعاملين إن القرارات اختيارية!».
 وقدمت مثالاً لما تقول بالقرار رقم 17 لسنة 2020 الذي صدر مؤخراً بمنح بعض الفئات خصماً بنسبة 50% عن الحد الأدنى، وهي فئات العاملين في القطاع الطبي ومنتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني وأصحاب الهمم وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث. 
 وقالت «إن المادة الثالثة من القرار تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ولحين انتهاء فترة أزمة (كورونا) وفق ما يصدر عن السلطات المختصة، وينشر في الجريدة الرسمية»، متسائلة عن سر قول موظفي «الهيئة»، إن «شركات التأمين غير ملزمة بتطبيقه؟! كما أننا نتلقى الرد نفسه كلما تواصلنا معهم بخصوص ما ينشرونه على موقعهم».
الشركات تدّعي أنها محكومة بالحد الأدنى، وغير مصرح لها بمنح تخفيضات تقل عنه رغم وضوح القرار، كما تتفنن بإضافة شروط تستبعد أغلب العملاء منها، كعدم الاكتفاء بسجل الخلو من الحوادث، واشتراط امتلاك السيارة نفسها لمدة خمس سنوات، فإن تحقق ذلك اشترطوا اقتصار تأمينها على الشركة ذاتها!
 ومن الممارسات في هذا الجانب، التلاعب بالمصطلحات الواضحة، مثال: جدول مبالغ التحمل الذي ينص على «عدم تجاوز» قيمة التحمل لحد معين حسب سعر المركبة، مما يعني جواز احتساب قيمة أقل، لكن شركات التأمين تدعي أن الحد الأقصى بالجدول هو المبلغ المفروض عليهم من «الهيئة» ولا يستطيعون تخفيضه! وفي ذلك الترويج لمعلومات خاطئة، معتمدين على جهل المتعامل بقرارات «الهيئة» التي نتمنى أن يكون لها موقف واضح وحازم مما يجري في السوق ورد الاعتبار لقراراتها.