تصدر الإمارات وللعام الثالث على التوالي جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون 2016 على التوالي، ضمن مشروع العدالة الدولية، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشفافية، وتنفيذ العدالة، وترسيخ تطبيق القانون على الجميع.
في كل مناسبة لرجال القضاء والنيابات، تحرص القيادة على التأكيد لهم أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون الذي يتساوى أمامه الجميع، والعمل على ضمان وصول الحقوق لأصحابها.
الشفافية واحترام القانون كانت في مقدمة العوامل التي جعلت من الإمارات قبلة لممارسة الأعمال وتوفير البيئة المثالية للاستثمارات، ودفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق غير مسبوقة من التطور.

وجاء التقدم في مجال الشفافية وبيئة الاستثمار والأعمال المثالية امتداداً لاحترام القانون وحقوق الإنسان في مجتمع يعرف فيه الجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، فسيادة القانون والشفافية وتطبيق الأنظمة والقوانين، حلقات متداخلة ومتكاملة، وتصب جميعها في صنع الصورة الزاهية للقضاء والعدالة والإمارات، بدليل هذه الصدارة الإقليمية والعالمية، بحسب المؤشرات الدولية المختصة.

احترام القانون وتطبيق العدالة والممارسات الشفافة، تقضي على أوهام أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون لمجرد أنهم في مناصب رفيعة أو من أصحاب النفوذ والوجاهة والمكانة الاجتماعية الرفيعة، وبالتالي يحاولون استغلال نفوذهم لمصالح خاصة. في مجتمعات وبيئات أخرى لا تحترم القانون أو أن ممثلي العدالة والقانون فاسدون مرتشون، تجد كيف تنهار المنظومة الأخلاقية للمجتمع بأسره، فيضيع الضعيف وحقوقه وصوته وسط صخب النفوذ القوي للفساد. والكثير منا يسافر، ويشاهد كيف يتم التلاعب بحقوق الناس لمصلحة المتنفذين والأقوياء مالياً واجتماعياً. إنجاز يتجدد للإمارات في مؤشر عالمي كمشروع العدالة الدولية الذي أكد أن «أداء الدول يقاس عبر استخدام مؤشرات للرصد ضمن محاور تختص بغياب الفساد والحكومة المنفتحة والحقوق الأساسية، وتطبيق الأنظمة المرعية والعدالة الجنائية».

ما تحقق من إنجاز على صعيد العدالة وتطبيق القانون هو ثمرة مسيرة مباركة، حرصت على إحاطة الإنسان في الإمارات بكل صور التقدير والاحترام له ولحقوقه ومصالحه التي يضمنها له القانون في إطار التمكين، ليسهم في بناء مجتمعه بكل قوة وفاعلية وإبداع. وبفضل من الله وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت ثقافة احترام وسيادة القانون، ممارسة وأسلوب حياة في مجتمع ودولة سيادة القانون ووطن الأمن والأمان.