لفت نظري في أرفف أحد منافذ التجزئة الرئيسية بالعاصمة نوع من العسل مقلد في عبوته وتصميم ملصقه لنوع عسل شهير يردنا من أحد بلداننا الخليجية الشقيقة، وزاد المنتج المقلد أن أطلق عليه أسما من أسماء الله الحسنى. مما يثير العديد من التساؤلات حول غياب المتابعة لمثل هذه السلع التي يهدف أصحابها لاستغلال شهرة ورواج منتج للتدليس على الناس، والترويج لبضاعتهم البائرة. والأغرب، منطق البعض في دوائرنا الاقتصادية عندما يبررون وجود مثل هذه السلع المقلدة لأسماء وعلامات تجارية شهيرة، بأن الرهان على وعي المستهلك. مبرر سطحي وغريب يدل على تراخي أصحابه في أداء مسؤولياتهم ومتابعتهم لما يجري في أسواقنا ومنافذ البيع المنتشرة.

البضائع المقلدة وما تحمل من غش وتدليس تزخر بها الأسواق، وهي تشمل مواد غذائية وأدوية وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد الاستهلاكية منها أو الكمالية، وفي مقدمتها العطور ومستحضرات التجميل. تجد التلاعب واضحاً في الاسم بتقديم أو تغيير حرف مكان حرف، والكثير من المستهلكين يقبلون عليها اعتقاداً منهم أنها نسخة حديثة من السلعة الأصلية. كما أن الأسعار المتدنية للمقلدة تعد عامل إغراء للمتسوقين من محدودي الدخل.

وحالياً يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحذير من إطارات سيارات آسيوية الصنع، تحاكي في الاسم علامة تجارية غربية شهيرة للإطارات، بذات الطريقة في التلاعب بالحروف ووقعها على الأسماع.

ومن المتابعة تترسخ قناعة لدى المستهلك الواعي بأن المنتج المقلد شكلاً لأي سلعة شهيرة، إنما دليل فشل صاحبه الذي عجز عن تقديم سلعة بمواصفات راقية وجيدة وبسعر معقول، لينافس به بضاعة ترسخت ثقتها لدى الجمهور. وتجده يختصر طريق الكسب بهذه الأساليب الخادعة والمضللة بينما منتج البضاعة الجيدة كان قد أنفق الكثير من الأموال والجهد والوقت، ليصل ببضاعته إلى المستوى الذي حازت به رضا وثقة المشتري بعد سنوات من الجد والاجتهاد.

دوائرنا الاقتصادية وبلدياتنا تجدها في حالة متناقضة من حيث ملاحقة البضائع المقلدة والمدلسة، فترى جهة تمنع وتنظم حملات لملاحقة المروجين لها، بل وتنظم معارض في المراكز التجارية الكبرى لتوعية الجمهور وتعريفه بطريقة التفريق بين الأصلي والمقلد. بينما تجد جهات أخرى تغض الطرف عن حضور مثل هذه السلع اعتماداً على نظرية «وعي المستهلك»، والسلام على جولات مراقبة أسعار الباذنجان والبقدونس في بسطات الخضار.