تساؤل طرحه أحد الإخوة القراء، كان من بين العديدين الذين عقبوا على ما جاء عبر هذه الزاوية في مقال «ذئاب المبيعات»، حول ممارسات الكثير من وكالات مختلف السلع، بما في ذلك السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، والتي تتنصل فيها من مسؤولياتها لدى ظهور أبسط عيب أو خلل في المنتج، وتبالغ في أسعار الإصلاح، لدرجة تشجع معها المستهلك على شراء جهاز جديد بدلاً من إصلاحه، وهو الواقع الذي نعانيه في أسواقنا.
 يروي القارئ الكريم عدداً من تجاربه التي تعرض الكثيرون منا لمثلها، فيقول: «اشتريت سخان ماء بـ 400 درهم. وقالوا لي: التوصيل والتركيب بـ400 درهم، ويضيف أن شركة أخرى منحتني شهادة عنوانها (ضمان)، أما مضمونها فمكتوب فيه أن (الضمان لا يشمل أ، ب، ت، ث، ..) لتصل لنتيجة مفادها أن ذلك الضمان لا يحمل من الضمانات سوى الاسم»، داعياً إلى توفير دعم تشريعي وقانوني كبير، وصلاحيات واسعة لإدارات حماية المستهلك، لتتمكن من مراقبة الخدمات المقدمة قبل وبعد البيع بالصورة المطلوبة.
 حماية المستهلك مدعوة لاستعادة ثقة المستهلك بالممارسات الجارية في الأسواق، فالمسألة ليست تلك اللوحات الكبيرة الموزعة هنا أو هناك عن بنود تعريفه بحقوقه، وإنما تعزيز تلك الحقوق وما له وما عليه بالمتابعة الدقيقة والآليات السلسة والاستجابات الفورية للقضايا المطروحة، فالاستجابة السريعة التي نلمسها مع وسائل الإعلام ومنابر البث المباشر، مع الوعود والتصريحات بالمتابعة الفورية للشأن المطروح، لا نسمع بعد ذلك عن أي حل لها.
 اليوم، وبعد مرور كل هذه الأعوام على تجارب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية في قضايا حماية المستهلك، أليس من حق هذا المستهلك أن يعرف خلاصة تلك التجارب، وما وفرته له من حماية في وجه «ثعالب المبيعات» المتمترسين خلف ممارسات أوجدوها لحماية مصالحهم؟
 الوزارة كان لديها خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى، وكانت قد أطلقت منذ عام 2013، موقعاً إلكترونياً لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية، ونشرها في الصحف المحلية لمدة 3 أيام لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية، وذلك بهدف «حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق»، ولكن واقع الحال يطرح التساؤل الوارد في عنوان المقال بإلحاح وقوة.