نتابع خلال هذه الأيام، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الجهد المكثف الذي تقوم به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على كافة الصعد المتعلقة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي، وذات الأمر ينطبق على البلديات والدوائر والأجهزة المختصة بهذه الجوانب المهمة للغاية، لأنها تتعلق بصحة الإنسان.
تابعنا مؤخراً إغلاق الهيئة لعدد من المطاعم والمنشآت العاملة في قطاع الغذاء، بسبب استمرار مخالفتها للاشتراطات الصحية، وعدم الامتثال للإنذارات التي يحررها مفتشوها قبل أن يضطروا لاتخاذ الخطوة الأخيرة والحاسمة الحازمة بالإغلاق لحين تصويب الوضع وتنفيذ الالتزام المطلوب.
صحة الناس وسلامة الغذاء من الأمور غير القابلة للعبث أو المتاجرة أو المساومة، يقدم المطعم أو المتجر سلعته، وقد حدد سعراً لها، وعليه توفيرها في بيئة نظيقة سليمة وبمواصفات ومعايير صحية تحافظ على جودتها. وعلى كل مخالف أن يتحمل تبعات ومسؤولية مخالفته.
وأحيي حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على ذكر اسم المنشآة المخالفة وموقعها ورقم الرخصة التجارية الخاصة بها، فالأمر ليس تشهيراً كما يعتقد البعض بل يذهب في اتجاه تعزيز حرص كل منشآة على اسمها التجاري وسمعتها في السوق، وهي التي تحتاج أعواماً لكي تُبنى وتحظى بثقة المستهلك. فالمنشآة المستعدة للتفريط بسمعتها التجارية، من أجل توفير دراهم معدودة، لا تستحق أي تعاطف أو شفقة أو تعامل معها.
هناك منشآت صارمة القيود الصحية وقواعد السلامة في هذا الجانب ولا تقبل أي مساس بها، مقابل وجود فئات أخرى - وللأسف منها أصحاب أسماء لامعة في القطاع - يستهتر ويستخف بعض العاملين فيها بتلك القواعد، خاصة أولئك القادمين من بيئات لم تعتد على احترام الاشتراطات الصحية وحقوق المستهلك وصحته وسلامته، لذلك تظهر المخالفات والتجاوزات التي يقف لها بالمرصاد بكل حزم مفتشو الهيئة، والتي تؤكد في كل مناسبة على عدم التهاون مع الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، وتشدد على تعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة.
مسألة تعريف الجمهور باسم المنشأة المخالفة ونوعية المخالفة المرتكبة ممارسة شفافة نحيي الهيئة عليها، ونتمنى مواصلتها والاستمرار فيها، شفافية تشجع الجمهور على التفاعل معها بالتواصل والإبلاغ عن أية مخالفات يرونها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، وذلك بالاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي، وهي سانحة أيضاً لشكر العاملين في مركز الاتصال لجهودهم القيمة لنقل ملاحظات الجمهور للجهات المختصة.